18.3 مليار دولار.. نائب محافظ البنك المركزي يكشف عن دراسة لتحويل ودائع خليجية لاستثمار محلي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك دراسة لتحويل ودائع دول الخليج «الكويت - السعودية - قطر» لدى البنك المركزي على نسق نظيرتها الإماراتية إلى استثمارات محلية.
وأشار أبو النجا، خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي رقم 19 لـ «إي اف چي هيرميس» المقام في دبي، إلى أن صفقة رأس الحكمة التي مهدت لضخ 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري كانت نقطة التحويل الأكبر بما تضمنته من تحويل ودائع دولة الإمارات في المركزي المصري إلى استثمارات.
وتمتلك 3 دولة خليجية حالياً ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار، وهي السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار، ودولة قطر نحو 4 مليارات دولار، والكويت 4 مليارات دولار.
أما عن إجمالي ودائع الدول العربية بالبنك المركزي المصري فبلغت 20.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وذلك بعد انتهاء البنك من تحويل وديعة بقيمة 11 مليار دولار لصالح دولة الإمارات إلى استثمارات بالجنيه في مشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.
مصدر: البنك الأهلي المصري يتجه لتحديث رسوم خدمات «الأهلي نت / الأهلي موبايل»
البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مارس إلى 47.76 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري ودائع الخليج في البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات