رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية في محافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعاتها.
مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان مدبولي: مصر مستعدة لكل سيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي
وشملت الجولة العديد من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الذي رحب بالجميع وأكد على أهمية الزيارة في تعزيز جهود التنمية المحلية وتحقيق رؤية الحكومة المصرية للمستقبل.
رافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.
مواصلة الجهود التنموية في أسيوطاستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتأكيد أهمية استمرار الجولات التفقدية لجميع المشروعات التي تُنفذ في محافظة أسيوط في مختلف القطاعات.
وأوضح مدبولي أن هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، بهدف تسريع إنجازها والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تعرقل سير العمل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولات تهدف إلى ضمان أن تكون المشروعات جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين في المحافظة.
وأشار مدبولي إلى أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، وهي مناسبة مهمة تسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المحافظة في العديد من المجالات.
وأوضح أن محافظة أسيوط تحظى بأولوية كبيرة ضمن مشروعات التنمية التي تشهدها محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بمحافظات الصعيد وشبابها، حيث تعد هذه المنطقة على رأس أولويات أجندة العمل الوطني في الوقت الراهن.
دور الدولة في تنمية الصعيدوأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارة اليوم تعكس الحرص الدائم للدولة المصرية على تطوير محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن تلك المناطق تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن الصعيد يُعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في خطط الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والبنية التحتية.
وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الأداء الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تشهد نقلة نوعية في المشاريع الخدمية والتنموية.
أسيوط… محافظة واعدة في مختلف القطاعاتوفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن محافظة أسيوط تتمتع بمقومات واعدة في عدة قطاعات، مما يجعلها من بين المحافظات التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا في خطط التنمية.
من بين هذه القطاعات يأتي القطاع الزراعي، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد في أسيوط، إلى جانب القطاع الصناعي والثروة الحيوانية.
وأضاف رئيس الوزراء أن أسيوط تتمتع أيضًا بموقع استراتيجي يجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات، وأن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية في المحافظة لتيسير جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لشبابها.
وأشار إلى أن جهود الدولة لتنمية محافظة أسيوط تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وكذلك تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحي.
ختام الجولة ونتائج الزيارةوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة في محافظة أسيوط وباقي محافظات الصعيد.
كما شدد على أن الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة الدائم لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدفع جهود التنمية في جميع القطاعات.
وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم كافة المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين في أسيوط والمحافظات المجاورة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الحكومة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي في أسيوط ورفع مستوى معيشة المواطنين في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي اسيوط مشروعات تنموية مشروعات خدمية التنمية المستدامة محافظة اسيوط الحكومة المصرية الصعيد التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء محافظات الصعید محافظة أسیوط رئیس الوزراء فی أسیوط فی إطار فی جمیع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين