70 مليون جنيه.. زيزو يرفض حضور جلسة التحقيق ويتمسك بمستحقاته لدى الزمالك
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
رفض أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الزمالك، حضور جلسة التحقيق التي أعلن عنها النادي مؤخراً على خلفية التصريحات الإعلامية التي وصفها النادي بـ “المسيئة” و”المليئة بالمغالطات”.
وأكد اللاعب، بحسب مصدر مقرب، أن علاقته انتهت تمامًا بالنادي عقب البيان الرسمي الذي نُشر عبر الصفحات الرسمية للقلعة البيضاء.
تشاور عائلي قبل القرار
اتخذ زيزو قراره بعد التشاور مع والده والقائم بأعمال وكيله، حيث رأوا أن اللاعب لم يخطئ في حق النادي حتى يُحقق معه، وبالتالي لا يوجد مبرر لحضور التحقيق.
الزمالك يؤكد التزامه باللوائح والميزانية
من جانبه، شدد نادي الزمالك في بيانه على التزامه الكامل بسياسة التجديد وفقًا للميزانية المحددة ومبدأ اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أن الإدارة حاولت التجديد مع اللاعب أكثر من مرة لكن المحادثات لم تُكلل بالنجاح بسبب ما وصفوه بـ “الحجج الواهية” من الطرف الآخر، ما يعكس غياب النية في التوصل إلى اتفاق جديد.
زيزو يطالب بمستحقاته المتأخرة
وفي تطور جديد، طالب زيزو بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك والتي تصل إلى 70 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يرغب في التصعيد القانوني ضد النادي ويفضل التفاوض بشكل ودي لجدولة هذه الأموال. اللاعب أبدى مرونة في التفاوض دون اللجوء لأي مسارات قانونية في الوقت الحالي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيزو الزمالك الاهلي صفقات الزمالك اخبار الاهلي المزيد
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.