7 رجال وإمرأة يخوضون انتخابات الرئاسة بالغابون
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الغابون صباح اليوم لاستقبال الناخبين في أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري عام 2023، حيث يتنافس على الرئاسة امرأة وسبعة رجال بينهم قائد الانقلاب، الرئيس المؤقت الجنرال برايس كلوتير أوليغي نغيما.
وتتوقع وكالات الأنباء أن تأتي المنافسة الرئيسية لنغيما من آلان كلود بيلي باي نزي الذي كان رئيسا للحكومة في عهد الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا.
وفي مقابلة حديثة مع وكالة أسوشيتد برس، صرح بيلي باي نزي بأنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات نزيهة أو شفافة.
ويتوقع أن يشارك حوالي 920 ألف ناخب، من بينهم أكثر من 28 ألف ناخب يقيمون خارج البلاد، في الانتخابات في أكثر من 3 آلاف مركز اقتراع، علما بأن عدد سكان الغابون يبلغ نحو 2.3 مليون نسمة يعيش ثلثهم في حالة من الفقر، رغم الثروة النفطية الهائلة للبلاد.
وكان الرئيس المؤقت نغيما، قد أطاح بالرئيس بونغو قبل عامين. ويأمل في ترسيخ قبضته على السلطة لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات.
وفي أعقاب الانقلاب، وعد نغيما "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات ذات مصداقية"، وأعلن نفسه مرشحا الشهر الماضي.
ووضع قادة الانقلاب الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، لكن تم إطلاق سراحه بعد أسبوع لأسباب صحية، وتم اعتقال زوجته وابنه ووجهت إليهما
تهم بالفساد واختلاس المال العام. ولم توجه أي تهم إلى بونغو الذي حكمت عائلته البلاد لأكثر من نصف قرن.
وحسب وكالة أسوشيتدبرس شهدت أفريقيا منذ عام 2020، تسع عمليات انقلاب عسكري غير دستورية، معظمها في المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب ووسط أفريقيا.
وفي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، تولت المجالس العسكرية والحكومات الانتقالية السلطة منذ ذلك الحين، ولم يتم تحديد موعد لإجراء
أي انتخابات حتى الآن بهذه الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار ترامب
صراحة نيوز -رحّبت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف التصعيد في المنطقة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو الاستقرار الإقليمي عبر المسار الدبلوماسي.
وثمّنت الرئاسة في بيان صحفي الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد، مشددة على ضرورة استكمال هذا المسار عبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يشمل قطاع غزة، بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووقف عمليات القتل والتجويع المستمرة.
وأكدت الرئاسة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار ذلك السبيل الوحيد نحو سلام دائم وحقيقي.