حضرموت على صفيح ساخن: صراع سعودي-إماراتي يدفع نحو الانفجار
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
يمانيون../
تعيش محافظة حضرموت حالة من التوتر الشديد والتصعيد المتسارع في ظل اشتداد الصراع بين أدوات الاحتلال السعودي والإماراتي، وسط تحشيدات عسكرية وقبلية متبادلة، ما ينذر بانفجار الوضع في أي لحظة.
ويتصارع الطرفان على النفوذ والثروات النفطية والمعدنية الهائلة التي تختزنها المحافظة، حيث تصاعدت التحركات العسكرية والتحشيدات من الجانبين، تزامنًا مع تبادل البيانات والاتهامات، في مشهد يعكس اقتراب المنطقة من مواجهات دامية.
الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، المعروفة بـ”المقاومة الجنوبية في حضرموت”، أصدرت بيانًا أعلنت فيه جهوزيتها للتصدي لما أسمته “التحركات المشبوهة” في مديريات الساحل، في إشارة إلى التوسع السعودي داخل المحافظة.
وفي المقابل، عقدت اللجنة الأمنية في حضرموت اجتماعًا طارئًا برئاسة المحافظ المعيّن من قبل العدوان مبخوت بن ماضي، أصدرت خلاله تحذيرًا شديد اللهجة من أي تصعيد، ملوحة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي جهة تهدد الاستقرار.
وتفاقم التوتر بعد زيارة رئيس ما يسمى بحلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، إلى السعودية، حيث أعلن عقب لقائه مسؤولين سعوديين تلقيه دعمًا واسعًا لتحقيق ما وصفه بـ”الحكم الذاتي” لحضرموت، في خطوة اعتُبرت مقلقة للإمارات وأدواتها.
كما فجّرت زيارة المرتزق عيدروس الزبيدي إلى المكلا خلال شهر رمضان خلافًا علنيًا، بعد هجومه على قيادة الحلف، ليُقابل برد ناري من بن حبريش الذي وصف الزبيدي بأنه “أداة بيد أسرة صالح”، ما يكشف عمق التصدعات داخل معسكر الاحتلال.
وتزايدت المؤشرات على احتمالات اندلاع صراع مسلح، خصوصًا مع إعلان حلف قبائل حضرموت المدعوم سعوديًا تشكيل “قوات حماية حضرموت”، في خطوة قد تفتح الباب لجولة جديدة من الفوضى والاقتتال الداخلي في المحافظة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
احتجاجات شعبية مستمرة في حضرموت ضد تردي الخدمات وارتفاع الأسعار
تشهد محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، موجة احتجاجات شعبية مستمرة في عدة مدن، تنديداً بتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، رغم تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني. ويأتي هذا الغضب الشعبي في ظل أوضاع معيشية صعبة وتأخر واضح في الاستجابة الحكومية لمطالب المواطنين.
شهدت مدينة المكلا، مركز المحافظة، الأحد عصياناً مدنياً، شلت فيه الحركة منذ الصباح الباكر وحتى ساعات الظهيرة. في حين أقدم محتجين على قطع طرقات رئيسية، ومنعوا مرور الشاحنات والقواطر في الطريق الدولي الرئيسي وخاصة في منطقة ديس. كما أغلقت بعض المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة أبوابها، وسط انتشار أمني وعسكري مكثف في الشوارع والجولات الرئيسية لمنع أي تجمعات أو احتجاجات إضافية.
وأكدت مصادر محلية أن الموظفين لزموا منازلهم خوفاً من التوترات، فيما تعطلت شبكات المواصلات وأغلقت المحال التجارية والبنوك وشركات الصرافة أبوابها، في مشهد يعكس حالة الغضب العارمة التي تعيشها المحافظة.
أوضح أحد المحتجين في حديث لـ"نيوزيمن" أن "الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالتراجع الكبير والتحسن الملحوظ للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والعربية". وأضاف: "هناك الكثير من الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية التي ما تزال أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر، والرقابة المنعدمة هي السبب الرئيسي في استمرار التلاعب بالأسعار".
وأشار محتج آخر إلى أن "التخفيضات الأخيرة لم تشمل فقط السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت والدقيق، بل هناك حاجة ملحة للرقابة على أسعار المشتقات النفطية والأدوية وغيرها من الاحتياجات اليومية".
وفي هذا السياق، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بياناً احتجاجياً يؤكد استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالب تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع التحسن النسبي في سعر العملة المحلية.
وفي مدينة تريم بوادي حضرموت، تتصاعد الاحتجاجات وسط غضب شعبي متزايد، خاصة بعد سقوط ضحايا خلال التظاهرات السلمية التي شهدتها المدينة قبل أيام. كما نددت الاحتجاجات في المدينة بحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من الشباب من قبل قوات المنطقة الأولى الموالية لجماعة الإخوان، التي كثفت من انتشارها العسكري في الطرقات الرئيسية المغلقة.
تزامن استمرار الاحتجاجات مع عودة محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، إلى مدينة المكلا السبت قادماً من المملكة العربية السعودية بعد غياب دام عدة أشهر. وأكدت مصادر مطلعة أن عودة المحافظ جاءت عقب تقييم شامل للأوضاع المتدهورة في المحافظة، حيث منحه التحالف والدولة كامل الصلاحيات للقيام بدوره في إخراج المحافظة من أزمتها الأمنية والمعيشية والخدمية.
وأضافت المصادر في الرياض أن "الجدلية حول قيادة المحافظة قد حُسمت لصالح المحافظ، مع توقعات بأن يركز على تحقيق الاستقرار وتعزيز الخدمات".
يُشار إلى أن حضرموت تشهد أوضاعاً معقدة على الصعيدين الإداري والخدمي، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الفصائل المحلية، مع تزايد المطالب الشعبية التي تعكس سخطاً واسعاً من تردي الخدمات وتدهور الاقتصاد المحلي.
استمرار الاحتجاجات يشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات المحلية، في ظل حاجة المحافظة إلى استقرار أمني وخدمي يضمن حياة كريمة لسكانها، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية التي تشكل عموداً فقرياً للاقتصاد اليمني.
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!