رغم مُضيّ قرابة الستة أشهر منذ أن أقر الكنيست قانونين يحظران أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنها من الناحية العملية، لا تزال مدارسها ومعظم مرافقها في القدس المحتلة تعمل رغم أوامر الإغلاق الصادرة عن الشرطة والبلدية، فيما تُبدي سلطات الاحتلال ارتباكا في كيفية تطبيق تلك القوانين تجاه الأونروا.



نوريت يوحنان مراسلة موقع زمن إسرائيل، ذكرت أنه "في أكتوبر 2024، أقر الكنيست قانونين يحظران فعليا أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويحظران تعاون ممثلي الدولة معها. ورغم الانتقادات الدولية لهذه الخطوة، فقد احتفل أعضاء الكنيست بإقرار القوانين ضد الأونروا، بزعم أنها معادية للدولة، ولكن بعد خمسة أشهر، تواصل الأونروا عملها في القدس دون انقطاع تقريبا، ولم تتخذ الشرطة أي خطوات إلا في الأيام الأخيرة".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "يُنظر للتشريع الاسرائيلي أن تأثيره متواضع على عمليات الأونروا في المناطق الأخرى التي تتطلب التعاون الإسرائيلي، رغم أنه بعد وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير 2025، فقد أغلق الاحتلال المركز اللوجستي للأونروا في شرق القدس، لكن مراكزها تواصل تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقع مركزها الرئيسي في مخيم شعفاط، الذي يخضع لقوانين الاحتلال، وفيه تواصل مدرستان تابعتان للأونروا وعدد من المراكز الصحية والاجتماعية في شعفاط العمل كالمعتاد".


وأشارت أن "أونروا التي أنشئت عام 1948 لتقديم الخدمات للاجئين، تعمل بشكل رئيسي داخل مخيماتهم التي تحولت على مدى السنوات الـ 77 الماضية من مدن خيام إلى أحياء فقيرة حضرية مكتظة، وتعمل الأونروا خارجها، حيث تقدم الخدمات للاجئين وأحفادهم المقيمين في الأحياء العادية شرق القدس، مثل سلوان وغيرها. ورغم أن الشرطة والبلدية أصدرتا أوامر إغلاق لها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لإغلاق هذه المرافق".

وأكدت الأونروا أن "أوامر الإغلاق غير قانونية، ومن شأنها أن تُعرّض تعليم 800 ألف طالب للخطر، ولذلك فقد استمرت المدارس ومراكز التدريب في العمل، فيما زعمت أوساط بلدية القدس المحتلة أنه تم إجراء استعدادات مسبقة لتطبيق القانون، شملت توفير أماكن دراسية مؤقتة للمئات من طلاب الأونروا، من أصل 105 آلاف طالب وطالبة في شرق المدينة، وزعمت التواصل مع الأهالي بعد إقرار القانون لتذكيرهم بإمكانية نقل أبنائهم إلى مدارس غير التابعة للأونروا".

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال "تعمل منذ فترة طويلة على تفكيك الأونروا، بزعم أنها تعمل على إدامة مشاعر صورة الضحية لدى الفلسطينيين، والاعتماد على المساعدات، لأنها تمنح وضعية اللاجئ لأحفاد من طُرِدوا خلال حرب 1948. ويتهم الاحتلال الأونروا، العاملة أيضًا في الأردن وسوريا ولبنان، بالترويج لأيديولوجية معادية بشدة له من خلال موادها التعليمية، وتوظّف مدرسين وإداريين وموظفين آخرين ينتمون إلى منظمات فلسطينية مسلحة".

المراسلة نقلت عن "أحد سكان مخيمات اللاجئين في القدس المحتلة أن دور الأونروا لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، بل إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتهم كفلسطينيين طردوا في عام 1948، وهذه قضية سياسية وأخلاقية، بطاقة لاجئ الأونروا هي إعلان بأنني لاجئ، ’كان لوالدي بيت وممتلكات تم سلبها منه في حرب 1948، وسأعود للبيت يوماً ما’".

وأشارت إلى أن "الساسة الإسرائيليين واصلوا التحرك ضد الأونروا رغم التحذيرات الدولية، ففي 28 أكتوبر 2024، صوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات للموافقة على القانون الذي يحظر عمل الأونروا، وبأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 لصالح قانون آخر يحظر على السلطات الحكومية أي اتصال مع الأونروا، رغم إدراكهم للمخاطر الإنسانية، وردود الفعل الدولية المتوقعة، وبذلك فإن الثمن السياسي لمعارضة التشريع أصبح مرتفعا للغاية".

وأشارت إلى أنه "رغم أن عمليات الأونروا في غزة والضفة انخفضت في الأشهر الأخيرة، فإنها تؤكد أن الانخفاض يرجع إلى العدوان على غزة، وليس بسبب التشريعات القانونية، رغم مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استبدال منظمات دولية أخرى بالأونروا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد حاول الاحتلال نقل المسؤولية لوكالات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، فيما تواصل الأونروا توزيع ما تبقى لديها من مساعدات إنسانية داخل القطاع، رغم أنها تواجه نقصًا حادًا في الأدوية في الضفة، بسبب أزمتها المالية المتفاقمة، وليس بسبب التشريع الإسرائيلي".

وأكدت المراسلة أنه "لا تزال بعض جوانب القانون غير واضحة، بما فيها مسألة ما إذا كان يلزم البنوك الإسرائيلية بإغلاق الحسابات المصرفية للأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وغالبيتهم العظمى من الضفة وغزة، رغم إعلانها أن حسابها الوحيد في بنك لئومي الإسرائيلي تم تجميده نهاية 2024، أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مع أن الحساب استخدم لدفع أموال للموردين الإسرائيليين مقابل خدمات مثل نفقات المكاتب والاتصالات، وليس لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الأونروا الضفة القدس الاحتلال القدس الاحتلال الأونروا الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رغم أن

إقرأ أيضاً:

تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة.. هجمات صاروخية متتالية وسقوط قتلى في بئر السبع

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الساعات الماضية شهدت تصعيدا ميدانيا لافتا في الأراضي المحتلة، حيث أُطلقت ست رشقات صاروخية متتالية من جانب الفصائل المدعومة من إيران، طالت مناطق متفرقة من الحدود الشمالية وحتى الجنوبية، وتركّزت في مدينة بئر السبع، وقد دوت صفارات الإنذار مرارًا، فيما اتبعت الهجمات سياسة استنزاف منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية عبر إطلاق متتالٍ للصواريخ لإبقاء المستوطنين أطول فترة ممكنة داخل الملاجئ.

71 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليومزعيم حزب إسرائيلي يدعو لإنهاء حرب غزة.. ومطالب بالرد على صواريخ إيرانوزير مالية الاحتلال: سنكمل المهمة في غزة لتدمير حماس وإعادة محتجزيناعائلات المحتجزين الإسرائيليين: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل غزة أيضا

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن نحو 11 صاروخًا أُطلقت في الرشقات الخمس الأولى، أحدها سقط في بئر السبع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بينهم حالتان متوسطتا الخطورة، بحسب آخر بيان رسمي صادر عن الإسعاف الإسرائيلي حتى الساعة السابعة مساء، فيما تحدثت بعض وسائل الإعلام العبرية عن ارتفاع العدد إلى خمسة قتلى.

وتابعت أن اللافت أن الرشقة الصاروخية الأخيرة دوت قبل دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما تحاول إسرائيل استغلاله إعلاميًا لتشكيك في التزام طهران بالاتفاق، رغم تأكيدات مسؤولين إيرانيين أن الضربة كانت قبل بدء الهدنة فعليا، ويبدو أن الجانب الإيراني أراد إيصال رسالة رمزية بأن الكلمة الأخيرة لا تزال في يده.

في المقابل، نفّذت إسرائيل سلسلة غارات جوية ليلية على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران، وسط تكتم رسمي حول طبيعة المستهدفين، سواء كانوا قيادات عسكرية أو علماء نوويين، أما في الداخل، فتواصل السلطات الإسرائيلية التكتّم الإعلامي حول المواقع التي طالتها الصواريخ، ما يعزز فرضية الرواية الإيرانية التي تشير إلى استهداف منشآت عسكرية حساسة، بما فيها قاعدة "حتسريم" الجوية قرب بئر السبع، دون تأكيد رسمي من تل أبيب.

طباعة شارك القدس الأراضي المحتلة طهران

مقالات مشابهة

  • الأردن يجدد دعمه الثابت للأونروا واللاجئين الفلسطينيين
  • عاجل | الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
  • لازاريني: مليونا شخص يتعرضون للتجويع في غزة والأونروا تواجه أزمة وجود
  • مفوض “الأونروا”: مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع و”آلية المساعدات” بغيضة تزهق الأرواح
  • القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
  • الأونروا: المساعدات الإنسانية تنتظر خارج حدود غزة وهي جاهزة للدخول
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
  • تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة.. هجمات صاروخية متتالية وسقوط قتلى في بئر السبع
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم بسلوان وحي البستان بالقدس