نائبة بريطانية تتبرأ من مذكرة اعتقال بحقها في بنغلاديش
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نفت نائبة في البرلمان البريطاني اليوم الأحد ارتكاب أي مخالفات في أعقاب تقارير عن إصدار سلطات بنغلاديش مذكرة اعتقال بحقها على خلفية تهم فساد.
وفي بيان، قال محامو توليب صديق، إن عضو البرلمان العمالية والوزيرة السابقة، ليس لديها علم بصدور مذكرة الاعتقال، ووصفوا الادعاءات ضدها بأنها "ذات دوافع سياسية".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، طلبت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش مذكرة اعتقال اليوم الأحد بسبب مزاعم بأن صديق حصلت بشكل غير قانوني على قطعة أرض بمساحة 7200 قدم مربع في العاصمة داكا.
وتردد أن هذا الادعاء منفصل عن التحقيق مع عمة صديق، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، فيما يتعلق باتفاق خاص بمحطة للطاقة النووية تم فيه ذكر اسم نائبة البرلمان التي تنتمي إلى حزب العمال.
ادعاءات كاذبةونقلت وكالة أنباء بريطانية عن محامي صديق قولهم إن "لجنة مكافحة الفساد وجهت مزاعم مختلفة ضد السيدة صديق من خلال وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية. الادعاءات كاذبة تماما وتم التعامل معها كتابيا من جانب محامي السيدة صديق".
وأكد المحامون أن لجنة مكافحة الفساد لم ترد على السيدة صديق ولم توجه لها أي اتهامات مباشرة أو من خلال محاميها وهي لا تعرف شيئا عن جلسة استماع في داكا تتعلق بها وليس لديها أي علم بمذكرة اعتقال يتردد أنها صدرت بحقها.
إعلانوأضافوا "للتوضيح، لا يوجد أساس على الإطلاق لأي اتهامات توجه إليها، ولا توجد أي حقيقة على الإطلاق في أي ادعاء بأنها حصلت على قطعة أرض في داكا عن طريق وسائل غير قانونية".
وفي الخامس من أغسطس/آب 2024 أعلنت رئيسة الوزراء -بعد احتجاجات عارمة- استقالتها من منصبها، وفرت إلى الهند، في حين اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في داكا، وأعلن الجيش عن محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق