زعماء عالميون يؤكدون ضرورة فرض وقف إطلاق النار في أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد زعماء عالميون الأحد، ضرورة اتخاذ اجراءات قوية من أجل فرض وقف اطلاق النار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة " سومي" الأوكرانية أثناء احتفالات بأحد السعف، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال.
وفي بيانات وتصريحات صدرت عن عدد من زعماء الدول الغربية، عبّر القادة عن صدمتهم من استهداف المدنيين خلال مناسبة دينية، مؤكدين أن التصعيد الأخير يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق"، مشيرًا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا "يُهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي على حد سواء".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستكثف اتصالاتها الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين للضغط على موسكو، بهدف فرض هدنة إنسانية وتسهيل التفاوض على اتفاق سلام دائم، في حين شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام تكرار الجرائم ضد المدنيين".
كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إدانته الشديدة للهجوم، وأكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، داعيًا في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لفرض وقف إطلاق نار شامل.
وأكد الزعماء في ختام مواقفهم أن استمرار الحرب يهدد ليس فقط أرواح الأوكرانيين، بل الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي والطاقة في العالم، داعين إلى تفعيل الأدوات الدولية من أجل وضع حد للحرب وإعادة إطلاق مسار السلام.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار أوكرانيا الهجوم الصاروخي الروسي
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.