سويلم يشارك بجلسة مناقشة السياسات ضمن اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الـ11 للمياه
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسات والمنعقدة لاستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه .
وذلك ضمن فعاليات مشاركته فى "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .
وخلال الجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالى بإندونيسيا في عام ٢٠٢٤ عن إعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه ، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه ، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والفعاليات السابقة له ، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل .
وأضاف وزير الري أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل فى مجال المياه ، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها ، مع وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل ، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حالياً ومستقبلاً ، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل ، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة فى تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقاً من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه ، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه ، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والإعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى الهام .
وفيما يخص تعزيز دور المنتفعين في إدارة المياه بالتعاون من الأجهزة المعنية بالدولة .. استعرض الدكتور سويلم النجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه من خلال إنشاء عدد ٦٤٧٤ رابطة لمستخدمى المياه ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولاً لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية .
وأشار سيادته لأهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات ، حيث قامت مصر على سبيل المثال بتنفيذ مشروع رائد في مجال الإعتماد على المواد الطبيعية قليلة التكلفة في حماية الشواطئ مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الجلسة الحوارية الرياض نهر النيل المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لوزيرة المالية السابقة في مالي بتهم فساد
قضت محكمة الجنايات في العاصمة المالية باماكو، بالسجن 10 سنوات على وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، بوار فيلي سيسوكو، على خلفية صفقات مثيرة للجدل جرت عام 2014 خلال فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، وتتعلق بشراء طائرة رئاسية ومعدات عسكرية دون اللجوء إلى مناقصة.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الوزير السابق ونائب رئيس بنك التنمية لدول غرب أفريقيا، مصطفى بن بركة، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة.
وشملت الأحكام أيضا مسؤولين عسكريين، أبرزهم العقيد نوحون دابيتاو، الذي أُدين بالسجن 7 سنوات بتهمة "التزوير واستعمال وثائق مزورة في عقود تجهيزات عسكرية"، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة.
وألزمت المحكمة 5 من المتهمين، بينهم سيسوكو وبن بركة، بدفع مبلغ 40 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 60 مليون يورو) للدولة، في حين فُرض على العقيد دابيتاو غرامة مالية بقيمة ملياري فرنك أفريقي.
تعود القضية إلى عام 2014، حين أقدمت الحكومة المالية على شراء طائرة رئاسية قُدّرت قيمتها آنذاك بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى معدات عسكرية من شركة محلية، دون إجراء مناقصة عامة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية، وأدى إلى تجميد صندوق النقد الدولي عمليات التمويل لمالي لمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال المحامي تونكارا ديانغينا، الذي يتولى الدفاع عن الوزيرة السابقة، إن الحكم "غير متناسب"، مؤكدا أن موكلته "تدفع ثمن أخطاء الآخرين"، مشيرا إلى نيته تقديم طعن بالنقض في أقرب وقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، توفي في السجن في مارس/آذار 2023، بعد احتجازه منذ عام 2021 ضمن التحقيقات في القضية ذاتها، حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة التي شملتها التحقيقات.
وقد واجه اتهامات تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ" و"التزوير"، إلا أنه ظل ينفي تلك التهم حتى وفاته، وسط اتهامات من أنصاره للمجلس العسكري بالتقصير في توفير الرعاية الطبية له أثناء احتجازه.
إعلان
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات