الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء هجرة الأطباء هجرة الأطباء المصريين للخارج النقابة العامة للأطباء نقابة أطباء مصر تدني الرواتب المزيد
إقرأ أيضاً:
آلاف الأطباء الشبان بتونس يبدأون إضرابا عن العمل (شاهد)
دخل آلاف الأطباء الشبان بتونس، الأربعاء، في إضراب عام عن العمل مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، احتجاجا منهم على ما اعتبروه "انقلاب" وزارة الصحة على الاتفاق المبرم معها منذ أربعة أشهر، بخصوص جملة من المطالب المادية الخاصة بهم.
وعبر الأطباء خلال تحركهم الاحتجاجي، عن استنكارهم لسياسة "التنصّل والمماطلة والالتفاف على الالتزامات،وغياب الإرادة الحقيقية لدى السلطات المعنية في احترام حقوقهم".
وأعلنت منظمة الأطباء الشبان، التي تضم أكثر من 11 ألف طبيب أنها لن تقبل بالإلتفاف على مطالبها وستواصل النضال للحصول على حقوقها، وأنها ستقرر خطوات تصعيدية في القريب العاجل، مع إعلانها مقاطعة وساطة عمادة الأطباء باعتبارها كذلك قد أخلت بدورها الضامن للإلتفاق مع الوزارة.
"انقلاب على اتفاق"
وقال رئيس المنظمة وجيه ذكار:"تم التراجع عن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص الزيادة الخصوصية في المنح الشهرية للأطباء الشبان، حيث تم إدماجها ضمن الزيادة العامة المسقطة والهزيلة، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا للاتفاق وإفراغًا للمكسب من مضمونه الفعلي".
وأوضح في تصريح لـ "عربي21": "ما حصل هو تنصل الوزارة عن الاتفاق الذي تم في يوليو الماضي،وذلك يعد انقلابًا صارخًا على اتفاق وطني تم توقيعه،نحن أمام وزارة عاجزة عن احترام تعهّداتها واحترام حقوق الآلاف من الأطباء الشبان".
وتابع "متمسكون بتطبيق كامل محضر اتفاق 3يوليو الماضي،لأنه لم يكن هدية من أي مسؤول في هذه الدولة بل ثمرة نضالات وتحركات للأطباء الشبان، الدولة تطالب المواطنين بالإلتزام بالقانون والحال أنها هي تقوم بعكس ذلك"لافتا"تحركنا أمام البرلمان حتى نلفت النظر للسلطة التشريعية بأن من مهامها فرض الرقابة على السلطة التنفيذية".
يشار إلى أن البرلمان سيعقد اليوم جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة وقد عبر عدد من النواب خلال لقاء ممثلين عن الأطباء الشبان مساندتهم لهم وأنهم سيطالبون الوزير بتوضيحات بخصوص عدم تطبيق الاتفاق والتراجع عنه.
ومن جانبة قال النائب بالبرلمان محمد علي:"للأسف تم التراجع عن الاتفاق ولا نعلم إلى أين ذاهبة الوزارة بذلك، لأن هؤلاء الأطباء الشبان نخبة المجتمع وكل التعويل عليهم بالمستشفيات".
وأكد في تصريح خاص لـ "عربي21"، "الوزارة أخلت بالاتفاق ووضعتنا أمام وضع صعب تسبب في احتجتج آلاف الأطباء،ما حصل أعتبره مقصود لأجل مزيد توتير الأجواء الاجتماعية في جميع المجالات مع السلطة الحاكمة".
وأضاف "هذه السلطة قامت ببناء حائط بينها وبين كل الفاعلين الاجتماعيين والفاعلين بالبلاد،الأصل فيه تقديم توضيحات بخصوص ما تقدر عليه وما لاتقدر عليه وليس إمضاء اتفاقات والإخلال بها".
خطوات تصعيدية
وشدد رئيس المنظمة وجيه ذكار على أن "مصير الأطباء الشبان تقرر وبات مرتبطا بالنضال، علينا في كل مرة الخروج للتظاهر بالشوارع لأجل الحصول على المستحقات".
وأكد "المنظمة ستجتمع وتحدد الخطوات النضالية القادمة، سننتظر انتهاء الجلسة العامة بالبرلمان مع الوزير وسنتناقش مع النواب وإثر ذلك نقرر خلال اجتماعنا العام مساء اليوم".
وأضاف "من المؤكد سنقرر خطواتنا القادمة وأهم شيء ستكون أكثر تصعيدا ونضالا وليتحمل الوزير مسؤوليته في ذلك" مؤكدا "طال الزمان أوقصر سيلتزمون بالاتفاق وسنفتك حقوقنا".
ويقدر عدد الأطباء الشبان بحوالي 11 ألفا يتوزعون بين 7 آلاف مقيم وداخلي وأربعة آلاف طالب،وسبق أن نفذوا تحركات احتجاجية عديدة بينها إضراب عام بخمسة أيام متالية وانتهت الأزمة بتوقيع اتفاق تموز/يوليو الماضي.
يشار إلى أن عدة قطاعات عمومية تشهد تعثرا في المفاوضات الاجتماعية وتحركات احتجاجية من ذلك قطاع التعليم الأساسي والثانوي الذي قرر إضرابا عاما في يناير القادم، مع تحركات اجتماعية في قطاع النقل وغيره.