أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توحل السدود يؤدي إلى فقدان نحو 50 مليون متر مكعب سنويًا من قدرة السدود على التخزين.

وقال الوزير، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجهيز والماء تولي اهتمامًا خاصًا لمواجهة هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل كبير على إدارة المياه في المغرب.

وأشار بركة إلى أن الوزارة قامت بإجراء دراسات دقيقة لقياس حجم السعة التخزينية التي تضيع بسبب التوحل، ما دفعها إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية. في هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تنفيذ برامج للتشجير للحد من تفاقم هذه المشكلة البيئية.

كما أضاف الوزير أنه تم أخذ التوحل بعين الاعتبار عند تصميم مشاريع السدود في المغرب، حيث تم تخصيص سعة تخزينية كافية لاستيعاب الأوحال لمدة تتجاوز 50 عامًا، وهي مدة كافية لضمان استدامة هذه المنشآت المائية.

وفي سياق آخر، أكد بركة أن التحديات المتعلقة بالتوحل قد زادت بسبب تكرار سنوات الجفاف، مما استدعى تنفيذ برنامج لإزالة الأوحال من بعض السدود الصغرى. ورغم التكاليف العالية التي تتطلبها هذه العمليات (حوالي 70 درهمًا للمتر المكعب)، فإن الوزارة تسعى لإيجاد حلول مبتكرة مثل تعلية السدود الكبرى لزيادة سعة تخزين المياه.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: استدامة المياه التشجير الجفاف السدود الصغرى السدود الكبرى المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات

إقرأ أيضاً:

وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين

الثورة نت/سبأ أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، جريمة الاختطاف التي ارتكبتها مجموعة صومالية مسلحة بحق صيادين يمنيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموعة مسلحة من الصوماليين قامت باختطاف واحتجاز قارب الصيد “الميمون1” وطاقمه المكوّن من 27 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، أثناء ممارستهم لعملهم في منطقة رأس بنه ضمن المياه البحرية. وأشار البيان إلى أن المسلحين اقتادوا الصيادين إلى منطقة برقال واحتجزوهم فيها، وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسين ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم، رغم أن القارب وطاقمه يحمل تراخيص صيد رسمية صادرة عن مكتب صومالي معتمد. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات، لافتة إلى أن هذه الحادثة الخطيرة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين البحرية، وتهديد مباشر لأرواح الصيادين اليمنيين، واعتداء على حقوقهم المشروعة في ممارسة مهنتهم بسلام. وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين، منها جريمة قتل الصياد الحضرمي عمر ناصر شيخ من أبناء مدينة المكلا قبل عام، على يد جندي صومالي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات. وحملت الوزارة السلطات الصومالية كامل المسؤولية عن سلامة الصيادين المحتجزين، وعن أي أذى قد يلحق بهم، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتحريرهم ومحاسبة المتورطين.

مقالات مشابهة

  • السلطات السورية تغلق بحضور ممثلين عن المغرب المباني التي استخدمها انفصاليو “البوليساريو” في دمشق
  • وزيرة النقل تؤكد مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية
  • إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً
  • ‌‏الخارجية الليبية تنفي المعلومات التي تحدثت عن اقتحام مقرها في طرابلس
  • المغرب يسجل تراجعًا بنسبة 80% في حالات بوحمرون
  • سدود سوريا أداة للحرب وهدف للسيطرة على الموارد
  • وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
  • رئيس نيجيريا يؤكد التزامه بسرعة تنفيذ مشروع أنبوب الغاز مع المغرب
  • وفاة طفلين غرقا داخل بركة مائية في باتنة
  • إنتاج الغاز يتجاوز 17.9 مليار متر مكعب والنفط عند 120.6 مليون برميل حتى نهاية أبريل