ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية   وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث  يقوم المشروع بدورًا  محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی والإبلاغ والتحقق وزیرة البیئة تمویل المناخ وزارة البیئة ملف المناخ نظام تمویل العمل على من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3  المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة.

واكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد إنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لا بد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول.

كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه.

ومن جانبها، اكدت السيدة انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب
  • وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • جامعة سوهاج تحتضن 5 مشروعات ناشئة بـ300 ألف لكل مشروع
  • وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك
  • وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط ​​خالية من البلاستيك
  • وزيرة البيئة تشارك فى جلسة " توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط ​​خالية من البلاستيك”
  • بيان مجلس الوزراء - الاجتماع العادي (23) لعام 2025
  • ذياب بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات لعام 2025
  • وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات