وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی والإبلاغ والتحقق وزیرة البیئة تمویل المناخ وزارة البیئة ملف المناخ نظام تمویل العمل على من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
من الفضاء إلى الأرض.. واشنطن تبدأ تطوير نظام صواريخ اعتراضية متطور
كشفت وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت خطة طموحة لإنشاء نظام دفاع صاروخي شامل، يُعرف باسم “القبة الذهبية”، يتألف من أربع طبقات دفاعية، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من مختلف أنواع التهديدات الجوية والصاروخية.
وبحسب التقرير، تعتمد إحدى الطبقات على الأقمار الصناعية، بينما تعتمد الثلاث الأخرى على منظومات أرضية، تشمل 11 بطارية قصيرة المدى موزعة على مناطق عدة، بما في ذلك البر الرئيسي للولايات المتحدة، ألاسكا، وهاواي.
وتم عرض هذه الخطة ضمن عرض شرائح حكومي أمام أكثر من 3000 مقاول دفاعي خلال مؤتمر في مدينة هنتسفيل بولاية ألاباما، تحت شعار: “تحرك بسرعة، فكّر على نطاق واسع!” (Go Fast, Think Big!).
وتهدف الإدارة الأمريكية إلى إنجاز المشروع بحلول عام 2028، وهو الموعد الذي حدده ترامب بنفسه. وتُقدّر تكلفة النظام بنحو 175 مليار دولار، رغم أن التمويل المخصص حتى الآن بلغ 25 مليار دولار بموجب قانون الضرائب والإنفاق الذي تم تمريره في يوليو الماضي، فيما طلب البيت الأبيض تمويلًا إضافيًا قدره 45.3 مليار دولار ضمن ميزانية عام 2026.
ويستلهم المشروع فكرته من نظام “القبة الحديدية” الإسرائيلي، لكنه سيكون أضخم بكثير نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية التي يجب حمايتها، إضافة إلى تنوع مصادر التهديد، ويتكون النظام من طبقة فضائية مسؤولة عن الاستشعار والتتبع والإنذار المبكر، وثلاث طبقات أرضية تضم صواريخ اعتراضية، ومنظومات رادار متقدمة، وربما أسلحة ليزر مستقبلًا.
ومن أبرز ما تضمنه المخطط، إنشاء حقل صواريخ كبير في منطقة الغرب الأوسط، يضم صواريخ “الجيل التالي الاعتراضية” (NGI) التي تطورها شركة “لوكهيد مارتن”، وتُعد نسخة مطوّرة من شبكة الدفاع الصاروخي في منتصف المسار، المدعومة حاليًا بأنظمة “ثاد” و”إيجيس”. وتُشغّل الولايات المتحدة بالفعل مواقع إطلاق في جنوب كاليفورنيا وألاسكا، وسيمثّل الموقع الجديد إضافة نوعية لتعزيز قدرة الردع.
ومع ذلك، أشار العرض إلى تحديات تقنية لا تزال قائمة، مثل تأخر الاتصالات عبر ما يُعرف بـ”سلسلة القتل” (Kill Chain) بين مكونات النظام المختلفة. كما لم يُحدّد بعد العدد النهائي للقاذفات، أو الصواريخ الاعتراضية، أو مواقع الإطلاق.
وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى دعم المشروع من خلال جمع المعطيات من قطاعات الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمختبرات الوطنية، إلى جانب وكالات حكومية أخرى. وأوضحت أن الوقت لا يزال مبكرًا للإفصاح عن جميع التفاصيل الفنية.
وسيُركز النظام على اعتراض الصواريخ في “مرحلة الدفع” (Boost Phase)، وهي المرحلة التي يكون فيها الصاروخ في طور الصعود البطيء خلال اختراقه للغلاف الجوي، ما يتيح فرصة لتدميره قبل أن يبلغ مرحلة الانفصال أو التوجيه.
وبيّن العرض أن الولايات المتحدة طورت سابقًا صواريخ اعتراضية ومركبات عودة، لكنها لم تُنتج بعد مركبة قادرة على تحمل حرارة العودة إلى الغلاف الجوي أثناء اعتراضها لصاروخ معادٍ.
أما الطبقة السفلية، والتي تُعرف باسم “الدفاع عن المناطق المحدودة” (Limited Area Defense)، فستعتمد على رادارات متطورة ومنظومات مثل “باتريوت”، إلى جانب منصات إطلاق موحدة قابلة للنقل، تتيح استخدام صواريخ اعتراضية حالية ومستقبلية ضد مختلف أنواع التهديدات، ويمكن نشرها بسرعة في مناطق متعددة دون الحاجة إلى بنية تحتية ثابتة.
وفي إطار تسريع المشروع، تم تعيين الجنرال مايكل غوتلين من قوات الفضاء الأمريكية لقيادته، حيث كُلّف بتشكيل فريق عمل خلال 30 يومًا، وتقديم تصميم أولي خلال 60 يومًا، وعرض خطة تنفيذ كاملة خلال 120 يومًا، تشمل تفاصيل عن الأقمار الصناعية ومحطات التحكم الأرضية، وفقًا لمذكرة رسمية وقعها وزير الدفاع بيت هيغسث.
آخر تحديث: 13 أغسطس 2025 - 20:38
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء