السجن المشدد لمسؤولين بتهمة الرشوة في مصر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
القاهرة
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي بالقاهرة، والسجن 5 سنوات لمهندس تنظيم ومدير إدارة هندسية بالمحافظة بتهمة .
ووفقًا لوسائل محلية، تلقت منظومة الشكاوى بهيئة الرقابة الإدارية قبل شهور بلاغات بتضرر بعض المواطنين من استغلال رئيس حي ومدير تنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، وكذلك مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق القاهرة لسلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء رغم أحقيتهم في استخراجها.
وأكد المواطنون المتضررون أن المسؤولين طلبوا منهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، أنه وبإجراء التحريات تبين صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبناء على قرار النائب العام تم ضبطهم متلبسين بتقاضي مبالغ الرشوة.
تم أحالة المتهمون إلى النيابة العامة، حيث أجرت تحقيقات موسعة، وتمت إحالتهم للمحاكمة التي قضت بحبسهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة مسؤولين مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء