حصرت المئات خارج المقابر.. لجنة نقل الجثث من الأحياء السكنية في أم درمان تباشر عملها
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس بدأت لجنة دفن الجثث بمحلية أمدرمان عملها صباح اليوم الأربعاء وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها المحلية من أجل العودة الآمنة للمواطنين لمنازلهم وأماكن عملهم.
وقال المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار، المشرف على اللجنة ان مهامها تتمثل فى نبش ونقل وترحيل الرفاة داخل الأحياء والطرقات ودفنها فى المقابر المخصصة لذلك وفق الضوابط والنظم .وأوضح رئيس اللجنة الاستاذ محمد الضو ان اللجنة بدأت عملها صباح اليوم بالقسم الاوسط للشرطة بالمحلية وحي العباسية بحضور كافة أعضاء اللجنة وتم نبش ونقل عدد من القبور والرفاة ودفنها من جديد فى المكان المخصص لذلك . ومن جانبه كشف الاستاذ محمد الحسن مقرر اللجنة مدير النظام الصحي بالمحلية عن حصر عدد 822 قبر منها 147 دفن سطحي و 675 قبر دفن شرعي بالاحياء والمنازل والطرقات والمدارس سيتم نقلها للأماكن المحددة وذلك من اجل العودة الآمنة للمواطنين لما تشكله هذه الجثث من ملوثات بيئية. أم درمان
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أم درمان
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية