وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير التجارة وتنمية الصادرات الشحنات المصرية الموانئ التونسية المزيد
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول