«الإمارات الصحية» تطور استراتيجية الرعاية الأولية والوقائية عبر مختبر الجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «مختبر الجاهزية للمستقبل لتطوير استراتيجية الرعاية الأولية والوقائية» في مركز التدريب والتطوير، بمشاركة نخبة من قياداتها وكوادرها البشرية، في إطار جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، وذلك انسجاماً مع مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، واستجابةً لإعلان عام 2025 عاماً للمجتمع.
وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المبادرة تجسّد التزام المؤسسة الراسخ بتوجيهات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتبني نهج استباقي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، موضحاً أن المؤسسة تعمل على تطوير استراتيجية متكاملة للرعاية الأولية والوقائية.
من جانبها، أشارت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية إلى أن المختبر يعد خطوة عملية لترجمة توجهات المؤسسة إلى برامج ومبادرات عملية ومخرجات ملموسة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، بما يضمن شمولية التغطية وتوفرها للفئات كافة، ويسهم في بناء منظومة صحية مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيرات ومواكبة تطلعات الدولة المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية