محكمة أوكرانية تبدأ النظر في دعوى بوروشينكو ضد زيلينسكي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أوكرانيا – بدأت محكمة أوكرانية النظر في دعوى رفعها الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بيترو بوروشينكو ضد فلاديمير زيلينسكي.
ورفع بوروشينكو دعواه هذه للاعتراض على شرعية العقوبات المفروضة عليه من طرف زعيم نظام كييف، بحسب ما قالته نائبة البرلمان الأوكراني إيرينا غيراشينكو، التي كتبت على قناتها في تلغرام: “بدأت لجنة مكونة من خمسة قضاة من محكمة النقض الإدارية كجزء من المحكمة العليا في النظر في مطالبة بيترو بوروشينكو* (المدرج من قبل “Rosfinmonitoring” الروسية في قائمة الأشخاص المتورطين في أنشطة متطرفة أو إرهابية) ضد زيلينسكي للاعتراف بأن المرسوم بشأن العقوبات خارج نطاق القضاء غير قانوني”.
في فبراير، فرض فلاديمير زيلينسكي عقوبات شخصية دائمة على بوروشينكو، والأوليغارشيين الأوكرانيين إيغور كولومويسكي وكونستانتين جيفاغو، ورجل الأعمال غينادي بوغوليوبوف، والزعيم السابق لحزب “منصة المعارضة – من أجل الحياة” المحظور في أوكرانيا، رئيس مجلس حركة “أوكرانيا الأخرى” فيكتور ميدفيدتشوك.
وذكرت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، نقلا عن مصادر، أن العقوبات فرضت على بوروشينكو في قضية جنائية تتعلق بالخيانة العظمى، حيث يتهم بالتواطؤ مع فيكتور ميدفيدتشوك والقيادة الروسية بسبب السماح لشركة “تسينتر إنيرغو” بشراء الفحم من الأراضي الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بسبب مشاركته المزعومة في إنشاء “حزب المناطق” والعمل في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، وكذلك بسبب التعاون مع روسيا من خلال الأصول – مصنع روشن في ليبيتسك وسيفمورزافود في شبه جزيرة القرم.
المصدر: نوفوستي، تلغرام
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية