مجلة بريطانية: الإمارات تحرص على وحدة إماراتها وتشجع الانقسامات خارجيا.. اليمن نموذجا (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
سلطت مجلة بريطانية الضوء على مساعي الإمارات العربية المتحدة على وحدة إماراتها في الوقت التي تشجع فيه وتدعم الانقسامات خارجيا، بما فيه اليمن، الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وأبو ظبي طرف فيه.
وقال مجلة "الإيكونوميست" في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الإمارات منذ اندلاع حرب اليمن ومشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمته بغرض فك الارتباط بين شمال اليمن وجنوبه.
وحسب التقرير فإن الإمارات أول دولة عربية تؤسس وزارة للتسامح، لكنها أول دولة تُتهم بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية أيضًا، فقد عرض محامو السودان في العاشر من أبريل قضيتهم أمام محكمة العدل الدولية، متهمين الإمارات بتسهيل عمليات القتل الجماعي بحق جماعة “المساليت” العرقية، من خلال تزويد قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متورطة في سلسلة من الفظائع، بالسلاح.
ونفت الإمارات -وفق التقرير- هذه الاتهامات، ووصفت ريم كتيت، المسؤولة في وزارة الخارجية، المزاعم بأنها "حملة علاقات عامة ساخرة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها الجيش السوداني، الخصم الرئيسي لقوات الدعم السريع، في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين.
وذكرت أن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع في السودان لا يبدو محل شك ومن غير المرجح أن تتقدم القضية في المحكمة لأسباب إجرائية، إلا أنها تبرز توجهًا أوسع: لقد دعمت الإمارات جماعات مسلحة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة أو تقسيم الدول في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
تقول المجلة إن "الإمارات تحتل موقعًا مركزيًا في العالم العربي الحديث جنبًا إلى جنب مع السعودية، حيث تتمتع الدولتان بأكبر اقتصادين وأوسع نفوذ دبلوماسي، وتعتبر كل منهما نفسها قوة متوسطة مستقلة في عالم متعدد الأقطاب، لكن مقارباتهما تختلف؛ فالسعوديون يرون الاستقرار أولوية جوهرية وغالبًا ما يصطفون، وإن لم يكن دائمًا، إلى جانب الولايات المتحدة.
"أما الإمارات، وهي اتحاد يضم سبع إمارات أغناها أبو ظبي، فقد اتبعت نهجًا مختلفًا. لقد دعمت خليفة حفتر، قائد ميليشيا في ليبيا حاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، وتدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، كما أقامت علاقات وثيقة مع زعماء في بونتلاند وصوماليلاند، وهما كيانان انفصاليان في الصومال، وتتعارض العديد من سياساتها مع المواقف الأمريكية، وقد أدى دعمها لقوات الدعم السريع إلى خلاف مع الولايات المتحدة، والصين، ولاحقًا روسيا—وهو أمر نادر" وفق المجلة.
وطبقا للتقرير فإن المسؤولين الإماراتيين ينفون غالبًا أي تورط مباشر عند سؤالهم عن سياستهم، فالإمارات تنكر إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، رغم تحقيقات الأمم المتحدة وصور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمليات نقل متكررة، وزعم أحد المسؤولين أن دعم حفتر تم “بتنسيق كامل” مع الحلفاء—رغم أن معظم هؤلاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، عارضوا دعمه.
ويرجح الدبلوماسيون الأجانب في أبو ظبي وجود دوافع اقتصادية وراء المساعي الإماراتية، فبعضهم يرى أن الإمارات تسعى لاتفاقات تفضيلية بشأن الذهب السوداني، رغم أن معظم الذهب يُصدّر أصلًا إلى الإمارات، وآخرون يشيرون إلى رغبتها في الحصول على أراضٍ زراعية وموانئ في السودان لدعم مبادرة الأمن الغذائي لديها، حيث تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية.
وأردفت "لكن التركيز على الدوافع الاقتصادية قد يكون مضللًا، فالإمارات تبدو مدفوعة في الأساس بأيديولوجيا. يُعرف الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعدائه الشديد للإسلاميين، وتسعى العائلة الحاكمة في أبو ظبي لتقليص نفوذ قطر وتركيا، الداعمتين للأحزاب الإسلامية، كما تسعى إلى رسم مجال نفوذ خاص بها، مغاير للنفوذ السعودي.
وتابعت "لقد دفعها الإحساس بالخطر في اليمن إلى الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية والذي دخل الحرب في 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران، لكن الإمارات سعت لامتلاك حلفاء على الأرض، لأن السعودية كانت قريبة من حزب الإصلاح، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم، كانت الجماعات الانفصالية في الجنوب، الذي كان دولة شيوعية مستقلة حتى 1990، أكثر ملاءمة، وقد يحقق هذا التحالف فوائد اقتصادية مستقبلًا، إذ تأمل مجموعة موانئ أبو ظبي، المملوكة للحكومة في الإمارة، في الفوز بحق تشغيل ميناء عدن، ويُنظر إلى النفوذ الاقتصادي الإماراتي كأداة لتدعيم علاقاتها، لا كسبب لها".
واستطردت المجلة البريطانية "انتهى حكم الإسلاميين في السودان بإسقاط عمر البشير عام 2019، لكن ضباطًا إسلاميين لا يزال لهم نفوذ داخل الجيش، وهو ما دفع الشيخ محمد بن زايد لدعم قوات الدعم السريع، وربما شعر أيضًا بواجب تجاه قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي أرسل آلاف المقاتلين لمساندة الإمارات في اليمن".
يقول مسؤول أمريكي سابق التقى الرئيس الإماراتي “أعتقد أنه يشعر بالولاء لهؤلاء”.
واستدركت المجلة "تصف الإمارات سياستها بأنها “براغماتية”، وهذا الطرح له بعض الوجاهة، فحلفاؤها في اليمن أثبتوا فاعلية قتالية أكثر من خصومهم المتحالفين مع السعودية، والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا لا تتمتع بشرعية حقيقية، إذ تهيمن عليها ميليشيات، ومع ذلك، لم تحقق السياسات الإماراتية التي تدعم جهات خارجة عن الدولة نجاحًا كبيرًا، فقد أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وسعت لحث دول أخرى على تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، ويقول أنور قرقاش، مستشار السياسة الخارجية للشيخ محمد، إن هذه الخطوة “جاءت بدافع الإحباط بعد عشر سنوات”، مشيرًا إلى أن عزل الأسد لم يُجدِ نفعًا، وكان لا بد من تجربة خيار الانخراط معه."
وأكدت أن هذا الخيار فشل، فقد فرّ الأسد إلى موسكو في ديسمبر، والإمارات لا تُبدي حماسًا تجاه الحكومة التي يقودها الإسلاميون الآن، بعكس دول خليجية أخرى ولكن لم تبدأ بعد في مواجهتها، كما فشل حفتر في السيطرة على طرابلس، وخسرت قوات الدعم السريع العاصمة السودانية الشهر الماضي وفرّت منها.
وفي كلا الحالتين، طبقا للمجلة كان الدور الإماراتي، على الأرجح، ذا أثر عكسي، فقد منح ذلك تركيا ذريعة لتعزيز علاقاتها مع الجيش السوداني وحكومة طرابلس، وهما يعتمدان اليوم على الطائرات المسيّرة التركية لصدّ خصومهما.
وخلصت مجلة الإيكونوميست إلى القول إن هذه السياسات أدت إلى تآكل متزايد في سمعة الإمارات، ففي اجتماعات منفصلة في واشنطن الشهر الماضي، أثار ثلاثة من مساعدي الكونغرس احتمال فرض عقوبات، وقد لا يتجاوز الأمر مجرد كلام في الوقت الحالي، لكن كما يقول المثل: دعم جماعات مثل قوات الدعم السريع “أسوأ من الجريمة، إنه خطأ فادح”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الإمارات السودان انقسامات صراع قوات الدعم السریع فی الیمن أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
حجم الأزمة
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن".
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
نقص المساعدات
ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
تناقص التمويل
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.