بمقدار 110 آلاف برميل.. انخفاض صادرات العراق النفطية خلال الربع الاول
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انخفض متوسط صادرات العراق من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا بنسبة 3% على أساس سنوي، في ظل سياسة خفض الإنتاج المتبعة من تحالف أوبك+ والخفض الطوعي.
وتراجع متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات المنقولة بحرًا تراجع إلى 3.70 ملايين برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2025، مقابل 3.
81 ملايين في الربع المقابل من 2024، وفقا لأحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة "مقرّها واشنطن".
وجاء تراجع صادرات الربع الأول مع تطبيق البلاد خطة التزمت بها منذ يوليو/تموز الماضي، لتعويض فائض الإمدادات التي تعارضت مع الخفض الطوعي واتفاق تحالف أوبك+، ومنها خفض بمقدار 90 ألفًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025.
وانخفض متوسط إنتاج العراق من النفط في الربع الأول لهذا العام إلى 3.99 ملايين برميل يوميًا، مقابل 4.22 ملايين برميل يوميًا خلال الربع المقارن من العام الماضي.
يُشار إلى أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمنتجات المنقولة بحرًا ارتفع إلى 3.64 ملايين برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 3.55 مليونًا في 2023.
واستحوذت ثلاث دول آسيوية على نسبة تتجاوز 70% من صادرات العراق من النفط المنقول بحرًا في الربع الأول من العام الحالي، وهي الصين: 1.34 مليون برميل يوميًا، والهند: 0.94 مليون برميل يوميًا، وكوريا الجنوبية: 0.38 مليون برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات العراق من النفط ملایین برمیل یومی ا الربع الأول من النفط ا
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات