سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لسداد متجمد 240 نفقات علاج بأكتوبر
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها ودعوى حبس بمتجمد نفقات العلاج البالغة 240 ألف جنيه، وادعت تهربه من الإنفاق عليها بعد مرضها واستيلائه علي مسكن الزوجية ومنقولاتها، لتؤكد:" دمر حياتي، وانهال علي بالضرب وطردني من مسكن الزوجية بالقوة رغم تدهور حالتي الصحية، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية لالزامه لرد حقوقي رفض وشهر بسمعتي".
وتابعت الزوجة: "رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وطالبني بتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني دون نفقات بعد تدهور حالتي الصحية ودخولي للمستشفى في حالة حرجة".
وأكدت: "لاحقني بالسب والقذف، وتزوج بشقتي، ورفض الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي، وعندما أعترض وطلبت من عائلته التصدي له غدروا بي وحاولوا التحايل لاجباري علي توقيع بالتنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن الضرر المبيح للتطليق، يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة حقوق الزوجة الشرعية دعوى طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
إهمال الزوجة قد يكلفك كثيرًا.. القضاء التركي ينصف امرأة في أنطاليا ويصدر هذا الحكم!
القضاء التركي ينصفها..
اقرأ أيضاالزمن يعود إلى الوراء في أورفا التركية.. اكتشاف يربك…
الأحد 25 مايو 2025رفعت امرأة تقيم في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا دعوى طلاق أمام المحكمة، مشيرة إلى تعرضها لسوء المعاملة والإهمال من قبل زوجها.
وذكرت في عريضتها أن الزوج لم يكن يبدي أي اهتمام بها أو بطفلهما، وكان يفصلها عن فراش الزوجية، ويقوم برحلات دون أن يُعلمها بمكان ذهابه.
كما أشارت إلى أن الزوج قام بحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت كذلك للإهانة والاستبعاد من قِبل عائلته.
وأضافت المرأة أن الزوج لم يرد على دعوى الطلاق رغم تبليغه بها أصولاً، حيث لم يقدم أي رد أمام المحكمة.
محكمة الأسرة: الزوج مذنب ولا يعرف حتى مكان عمل زوجته
نظرت في القضية محكمة الأسرة الثامنة في أنطاليا، التي خلصت إلى أن الزوج كان غير مبالٍ إلى درجة أنه لم يكن يعلم حتى عنوان مكان عمل زوجته، ما اعتبرته المحكمة دليلاً على تجاهله لها. وأوضحت المحكمة أن “الزواج بين الطرفين قد اهتزّ بشكل كبير ولم يعد قابلاً للاستمرار”.
قرار المحكمة: طلاق ونفقة وتعويض مادي
قضت المحكمة بما يلي:
• الطلاق بين الطرفين.
• منح حضانة الطفل للأم.
• إلزام الزوج بدفع 1000 ليرة تركية شهريًا للطفل، و1000 ليرة شهريًا كنفقة وقائية للزوجة.