بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدلالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون اغتيال الاحتلال لصحفيين في غزة
جنيف - صفا أدان خبراء أمميون بشدة، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة قبل يومين. وقال الخبراء في بيان: إنه "من المُشين أن يُنفّذ الجيش الإسرائيلي تهديده بمهاجمة الصحفيين الشجعان الذين كانوا العيون الوحيدة المتبقية للعالم الخارجي في غزة". واعتبر الخبراء استهداف الصحفيين جريمة حرب، واعتداءً مُخزيًا آخر على تغطية الفظائع المُستمرة في غزة. وأضافوا أن "هذه أفعال جيش يعتقد أنه بمنأى عن العقاب، مهما كانت جسامة الجرائم التي يرتكبها. يجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب الآن". وحثوا المجتمع الدولي على "اتخاذ إجراء حاسم تجاه عمليات القتل الفظيعة هذه، وعمليات قتل الصحفيين الآخرين في غزة سابقًا، وكذلك تجاه المجاعة والإبادة الجماعية المستمرة، التي يجب وقفها على وجه السرعة. وطالبوا بتحقيق فوري ومستقل في عمليات القتل، وبإتاحة وصول كامل لوسائل الإعلام الدولية إلى غزة. وأكد الخبراء أن هذا القتل بدم بارد يُحتّم على المحكمة الجنائية الدولية أن تتولى قضايا الصحفيين المُستهدفين.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء