أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».

وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».

ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».

وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».

ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».

كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟

حدد الدستور والقانون شروطًا للعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.

شروط العفو الرئاسي

في هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.

عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم

يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.

ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسي

لا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

طباعة شارك عفو رئاسي العفو الرئاسي الدستور مجلس الوزراء الرئيس

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
  • عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟
  • إيران: جرائم الحرب الصهيونية نتيجة لإفلات الكيان المستمر من العقاب
  • إعلان العيون يؤسس لشراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك
  • بلديات تعلّم الدولة... بداية نهاية الفساد؟
  • لست منحازا للملاك أو المستأجرين.. مصطفى بكري: أنا مع حكم الدستورية
  • المركزية لمكافحة الآفات تنهي أعمال حملة مكافحة القوارض
  • أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
  • الوزير التهراوي: محاربة الفساد في القطاع الصحي أمر ضروري لضمان استدامة الإصلاحات