شرطة أبوظبي تعزز الفخر بهويتنا لمجندي الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، فعالية لتعزيز الفخر بالهوية الإماراتية وترسيخ التراث الإماراتي لمجندي الخدمة الوطنية رقم 22.
واشتمل الحفل على معزوفات تراثية لفرق وطنية، قدمت فن العيالة والحربية وعرضاً مسرحياً تناول أهمية الالتحاق بالميادين العسكرية وفقرة أسئلة ومسابقات عن الموروث الشرطي وتراث الإمارات وأهمية خدمة الوطن وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء.
وحضر الاحتفالية، العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعميد سهيل الخييلي مدير إدارة النقل والمشاغل والعقيد دكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد دكتور مهندس حمد العصري الشامسي مدير إدارة المشاريع الهندسية، وعدد من الضباط والأفراد ومجندي الخدمة الوطنية بالدفعة 22 ومنتسبي دورات التأهيل الشرطي والأمني وممثلي الجهات المشاركة.
وقدم الباحث في الموروث الإماراتي، محمد بن عبلان المزروعي، والشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، جلسة حوارية عن أهمية الحفاظ على التراث المحلي والمحافظة على تاريخ الآباء والأجداد وأهمية الخدمة الوطنية.
وفي ختام الفعالية كرم العميد حسين علي الجنيبي، الجهات المشاركة مشيداً بجهودها وتعاونها المستمر مع شرطة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي التأهیل الشرطی الخدمة الوطنیة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي