إسبانيا توقف شراء ذخيرة من دولة الاحتلال بسبب الحرب غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال مصدر حكومي لوكالة رويترز، الخميس إن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف سومار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
ودائما ما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وتعهدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية حربها على غزة، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.
العام الماضي، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.
وقال ألباريس في تصريحات له إنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، موضحا: "نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية اسبانيا مقاطعة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 12 متهما باستعراض القوة في العمرانية
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 12 متهمًا، باستعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين من الأول حتى العاشر قاموا باستعراض القوة واستخدام العنف والتهديد ضد عدد من الأشخاص، من بينهم "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، بالإضافة إلى عدد من سكان منطقة شارع عبد القادر، وذلك على خلفية خلافات بينهم، بهدف إثارة الرعب وفرض السيطرة على المنطقة.
وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول حتى التاسع جهزوا أسلحة نارية وبيضاء، واستقل بعضهم دراجات نارية، متجهين إلى مكان تواجد الطرف الآخر، حيث أطلقوا الأعيرة النارية وأشهروا الأسلحة البيضاء لترهيب السكان، ما أدى إلى ترويع الأهالي وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم الشروع في قتل المجني عليهم "علي. أ"، و"محمد. س"، و"محمود. ح"، مع سبق الإصرار والترصد، حيث خططوا مسبقا لارتكاب الجريمة، وأعدوا أسلحة نارية (بندقيتي خرطوش) وسلاح أبيض.
وخلال الاعتداء، اقتحم المتهم الخامس محل الواقعة مسددا عدة ضربات بسلاح أبيض لأحد المجني عليهم، بينما دعم باقي المتهمين الجريمة بتواجدهم في المكان، ثم لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الاعتداء، إلا أن محاولاتهم في القتل باءت بالفشل بسبب سرعة إسعاف الضحايا.
كما نسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص، واستخدامها في الواقعة، بينما وُجهت تهمة إيواء المتهمين الهاربين للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر، رغم علمهما بأنهم مطلوبون على ذمة القضية.