صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تغيرات صندوق النقد الدولي مالية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
الرياض
أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ضمن رؤية 2030 تواصل دفع عجلة النمو وتحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2026 و2027، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% حتى عام 2027، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي وجهود الحكومة في تقوية القاعدة الإنتاجية خارج قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في المملكة تواصل الانخفاض، حيث وصلت إلى 3.5% فقط، ما يعكس فعالية سياسات التوظيف التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في تمكين الشباب وتمهيد الطريق أمام الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد البنك الدولي أن المملكة نجحت في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والضغوط السعرية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
وفي إشارة إلى السياسة المالية للمملكة، أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي أثبت فعاليته في دعم الاقتصاد الكلي، وساهم في استقرار السوق المحلي خلال فترات التقلبات العالمية، لافتًا إلى أن المملكة أظهرت مرونة لافتة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل نيوم، ذا لاين، والقدية، تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وتعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج، ومركز جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.
وبشكل عام، عبر البنك الدولي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن السياسات المتبعة والإصلاحات المتواصلة تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتضع المملكة على مسار قوي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن