صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تغيرات صندوق النقد الدولي مالية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز حضورها الدولي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تحرص على تعزيز حضورها الدولي، واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية، من خلال المشاركة في الاجتماعات المشتركة والفعاليات الاقتصادية الخليجية التي ستقام على هامش منتدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتوسيع آفاق الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية، بما يدعم مسارات الإصلاح والنمو المستدام في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم, مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والفريق المعني، عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، ثمن الأمين العام دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون، مع تسليط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ضغوط التضخم وتقلبات أسعار النفط.
وبُحثت خلال الاجتماع التحضيرات، للاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل في شهر أكتوبر، والاجتماع القادم بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع دول آسيا الوسطى والقوقاز، إضافة إلى الفعالية الخليجية التي ستقام على هامش منتدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وعدد من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشار الأمين العام، إلى أن النجاح الذي حققته الفعالية الاقتصادية التي أقامها مجلس التعاون في البنك الدولي خلال العام الماضي، أسهم في الإعداد والتحضير بشكل أكبر للفعالية الاقتصادية الخليجية المرتقبة التي سينظمها مجلس التعاون مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر القادم، التي ستشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول عدد من الموضوعات المتعلقة باقتصادات دول المجلس، كما تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الخليجية، بالإضافة إلى عرض قصص النجاحات العديدة والمتميزة في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
مجلس التعاون الخليجيدول مجلس التعاونقد يعجبك أيضاًNo stories found.