وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، فيصل شاهكار، المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.
اسهامات كوادر الشرطة المصريةوأعرب المسؤول الأممي عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدا باسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار، وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذي كان دوما محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة اكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية في أداء المهام المنوطه بهم، مشيرا إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الضباط وعناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة الدولية.
وأعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء مهامهم ببعثات حفظ السلام فضلا عن ترحيب الوزارة باستضافة الفعاليات التدريبية التي تنظمها المنظمة في إطار تعزيز آليات التعاون المُشترك ودعم جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود توفيق وزير الداخلية حفظ السلام الأمم الم
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس