برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب الرقم القومي الموحد للعقارات تحقيق الشفافية سوق العقارات الثروة العقاریة سوق العقارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزة
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بالتطورات الأخيرة في العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدًا أن تفعيل هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية هو خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وقال النائب الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تقوية العلاقات بين مصر وبريطانيا تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع ما تمر به المنطقة من تحديات سياسية وأمنية. هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي."
وأكد النائب الدسوقي أن مصر تمثل نقطة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعزيز التعاون مع دول كبرى مثل بريطانيا سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الشعبين المصري والبريطاني ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
وأضاف الدسوقي: "مصر تتمتع بعلاقات قوية مع جميع الدول الصديقة، وعلى رأسها بريطانيا، وهذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تعزيز الموقف المصري على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية. من الضروري أن تستمر مصر في موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تسعى بكل قوة لوقف العدوان على غزة وتفعيل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان."
وختامًا، أكد النائب علي الدسوقي أن التعاون المصري البريطاني له أهمية خاصة في دفع القضايا الإقليمية والعالمية، ويجب أن يستمر في إطار تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية