برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب الرقم القومي الموحد للعقارات تحقيق الشفافية سوق العقارات الثروة العقاریة سوق العقارات
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: إنجازات الصادرات والزراعة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
أشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة