ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي منشآت الصحة النفسية منشآت الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة» يوجه بتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى ومتابعة نظام التقييم الدوري للعاملين
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بحضور مديري المديريات الصحية بجميع المحافظات، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة خطة العمل المقبلة.
أفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع بدأ بترحيب الوزير بالتشكيل القيادي الجديد، مع تمنياته بالتوفيق، وتأكيد تقديم الدعم الكامل لتطوير القطاع الصحي عبر المحافظات، مشدداً على التنسيق الدائم مع المحافظين، وموجهاً الشكر للمديرين السابقين على جهودهم.
شدد الوزير على تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، ومتابعة منظومة التقييم الدوري للعاملين من قبل مديري المديريات، مع محاسبة المقصرين، لضمان خدمات طبية عالية الجودة وفق استراتيجية الوزارة. كما أكد أهمية وضع نظام حوكمة لدخول وخروج المرضى من المنشآت الصحية، وضمان توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات، مع توزيع عادل بين المنشآت.
شمل الاجتماع استعراض جهود الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة وخطة 2025/2026، التي تتضمن مراحل تنفيذ مبادرة تطوير الرعاية الأولية، ومؤشرات تقييم المديريات، ومعدلات العمل في نظام الحوكمة والميكنة. وأبرز حصول 65 منشأة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتفعيل “بطاقة الأداء المتوازن” في 252 منشأة لمتابعة الأداء.
تضمن الاجتماع استعراض الخدمات الجديدة ضمن جهود الإدارة، بما فيها عيادات السمنة في 50 منشأة بـ7 محافظات، لتقديم توعية تغذوية ومتابعة دورية، وخدمات صرف العلاج على نفقة الدولة في 20 منشأة كمرحلة أولى بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والمنوفية، مع إصدار قرارات صرف بنسبة 92%، وخطة توسع في 35 منشأة إضافية عام 2025، وعيادات الدعم النفسي في 61 منشأة بـ10 محافظات كمرحلة أولى، مع التوسع الجاري.
كما تطرق الاجتماع لإنجازات حوكمة صرف الألبان الصناعية والعلاجية، والحد من الأمراض الوراثية والإعاقة، ومواجهة التغيرات المناخية وفق الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي 2024/2030، فضلاً عن استعراض معدلات إنجاز قطاع المشروعات القومية، إلى جانب خطة بناء الثقة في مراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، لتحسين بيئة العمل ورضا المواطنين.
اختتم الاجتماع بتقرير أداء حملة “100 يوم صحة” لعام 2025، التي قدمت 60 مليوناً و147 ألفاً و119 خدمة حتى الآن، تشمل مبادرات الصحة العامة، الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، عيادات الصحة الإنجابية، تطعيمات الأطفال، العلاج على نفقة الدولة، القوافل الطبية، الصحة النفسية، وقوائم الانتظار.