دول العدوان تدمر وتنهب البحار اليمنية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لقد مارست دول العدوان جرائم وسرقة وسلب ونهب طالت ثروات الشعب اليمني بمختلف اشكالها وانواعها ومنها الثروة السمكية التي تشهد نهب ممنهج من قبل دول العدوان.
وافادت تقارير رسمية لخبراء اجانب ان ما نهبته الامارات من السواحل والبحار اليمنية خلال سنوات العدوان الماضية يقدر بمئات المليارات من الدولارات وانها استغلت الموانئ اليمنية التي تسيطر عليها لتهريب ما تنهبه من الثروات اليمنية اليها والى دول اخرى .
واشارت تلك التقارير الى اتفاقيات تم توقيعها بين الامارات وبريطانيا وامريكا والسعودية تهدف الى نهب الثروات اليمنية وفي مقدمتها الثروة السمكية واستغلالها لصالح تلك البلدان المشاركة في العدوان على اليمن .
وكانت قد انشئت شركات بهذا الخصوص تابعة لدول تحالف العدوان تعمل بشكل متواصل في نهب الثروة السمكية من المياه الاقليمية اليمنية وباستخدام وسائل اصطياد محرمة منها الاصطياد بالتجريف في مواسم التكاثر للاسماك ومنها الشروخ وكذلك استخدام مادة الديناميت لتفجير الشعب المرجانية واستخدام مادة السبايند وجميعها وسائل محرمة ولقد ادت تلك الوسائل المستخدمة الى نفوق العديد من انواع الاسماك واختفاء انواع اخرى الى جانب تدمير البيئة البحرية يرافق ذلك الاصطياد الجائر منعا للصيادين اليمنين من الاصطياد وهو المر الذي ادى الى ارتفاع جنوني لاسعار الاسماك في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال كما تصاعدت الشكاوي والاحتجاجات من قبل الصيادين اليمنين الذين يمنعون من الاصطياد من قبل دول تحالف العدوان فيما السفن العملاقة التابعة لهم تمارس اصطيادها الجائر ونهبها للثروة السمكية اليمنية بكل حرية ودون اي مساءلة من قبل حكومة مرتزقة العدوان .
وتفيد المعلومات بان ما ينهب من الثروات السمكية تفوق ملايين الاطنان من الاسماك والقشريات (الجنبري الاسكوزا) ويقدر قيمتها ب٥٠ مليار دولار سنويا وتؤكد المعلومات ان اكثر من سفينة كبيرة تبحر بصورة يومية الى الامارات محملة باجود انواع الاسماك وتباع في الاسواق الاماراتية لصالح قيادات عسكرية اماراتية وسعودية . وكانت قدانشئت الامارات في جزيرة سقطرى مصانع لتجفيف وتغليف الاسماك التي يتم نهبها من ارخبيل الجزيرة ويتم تصديرها الى مصانع تابعة لدول تحالف العدوان .
وذكرت تقارير ان السعودية والامارات انشئتا مئات من المزارع البحرية من الاسماك المنقولة من الاحياء البحرية اليمنية وان عملية النهب للشروخ والاستكوزا يتجاوز الاف الاطنان من البحار اليمنية .
هذا ومازالت عمليات النهب والمتاجرة من قبل دول العدوان بالثروات اليمنية ولم تتوقف عند نهب الثروة السمكية فحسب بل شملت الثروات المعدنية والتاريخية وكل الثروات اليمنية والتي تعود على دول العدوان بمئات المليارات من الدولارات سنويا تغطي من ثرواتنا اليمنية نفقات جرائمها من القتل والتنكيل والتجويع ومشاريعها العدوانية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة دول العدوان من قبل
إقرأ أيضاً:
تدمر المحاصيل الاستراتيجية.. وزير الزراعة: مصر اتخذت إجراءات وقائية ضد الآفات الخطيرة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر قد تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية؛ لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك، خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى "لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة بارى الإيطالية، على مدار يومي 12-13 مايو.
وترأس الاجتماع كل من: "فرانشيسكو لولوبريجيدا" وزير الزراعة الإيطالي، "شو دنيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "ماوريتسيو رايلي" مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، و"عبد الحكيم الواعر" المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الاغذية والزراعة، فضلا عن مشاركة وزراء الزراعة في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وممثلي الجهات المانحة الدولية والإقليمية.
وأكد وزير الزراعة، أهمية هذا الاجتماع الدولي المهم الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تمثلها الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.
وقال فاروق إن مصر - كبقية دول المنطقة- تواجه تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية.
ولفت إلى أنه في ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبّي احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها: التوعية والإرشاد.
وقال إنه تم العمل على تعزيز وعي كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.
منع انتشار الآفات النباتية
وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل.
وأكد نجاح مصر في إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الـ“فاو”.
وأشار فاروق إلى أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقي، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.
وقال أنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني .. الخ.
وأوضح وزير الزراعة انه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم اقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.
وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوي للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمي للافات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحي، يلبي متطلبات السوق المحلية والدولية.
وأشار إلى ان الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية، فضلا عن ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية الحالية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانوني للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في الحجر الزراعي، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائى.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، فضلا عن التوسع في إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالي من الجهات المانحة لتأمين استدامة هذه الجهود، فضلا عن التوسع في استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير نظم إرشاد زراعي حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين في الوقت المناسب، إضافة إلى دعم البحث التطبيقي لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية في ظل المناخ المتغير.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الأغذية والزراعة الـ فاو، بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (سيام)، وذلك في إطار التعاون مع دول إقليم الشرق الأدنى.
ويرافق وزير الزراعة خلال الاجتماعات، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ