الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري البرلمان مصر قانون العمل الجدید الشعب الجمهوری عبد الصمد
إقرأ أيضاً:
معاش أبوك هيكمل معاك.. قيمة معاش الأب المتوفى للابن في قانون التأمينات الجديد
قانون التأمينات الجديد أثار كثيرًا من الأسئلة منذ لحظة صدوره، في مقدمتها سؤال حول قيمة معاش الأب المتوفى للابن، إذ منح قانون التأمينات الجديد أطراف العلاقة التأمينية جميعًا، مزايا عديدة، سواء للعامل أو لصاحب العمل أو لصاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
قانون التأمينات الجديد يرمي إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يجري في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
اقرأ أيضًا:
مادة (98)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب التالي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمّن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
إذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالًا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك