أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.

وشدد  الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري البرلمان مصر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري البرلمان مصر قانون العمل الجدید الشعب الجمهوری عبد الصمد

إقرأ أيضاً:

هل يعود كيليتشدار أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري؟

أنقرة (زمان التركية) – شهد حزب الشعب الجمهوري لقاءً ملفتا للانتباه قبيل نظر دعوى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة للحزب، المقرر عقدها في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وذكر الصحفي إسماعيل سيماز أن عمدة أنقرة، منصور يافاش، ذهب رفقة عمدة مدينة مرسين، وهاب سيتشر، وعضو جمعية حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوش،  إلى مكتب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كيليتشدار أوغلو، وعقدوا اجتماعا.

ووفقا للمعلومات التي قدمها سايماز في مقاله، طلب الوفد الثلاثي من كيليتشدار أوغلو الإدلاء ببيان ضد إمكانية اتخاذ قرار “البطلان الكلي” في الدعوى المرفوعة والإعلان عن معارضته لسيناريو تعيين وصاه على الحزب.

وأجاب كيليتشدار أوغلو على هذه المطالب بقوله: “لا يمكنني الإدلاء ببيان كهذا. نأمل ألا يكون البطلان كلي،  ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكنني ترك الحزب للوصاية. إذا لم أقبل، سيتم فرض الوصاية. هل سأترك الحزب للوصاه؟ بعد القرار، سنجلس مع أوزيل ونتحدث”.

وأكد يافاش وسيجر وأوزكوتش خلال اللقاء أن “الحكومة تهدف إلى تقسيم حزب الشعب الجمهوري” ودعوا إلى موقف مشترك من أجل عدم الإضرار بهيبة الحزب.

وتقدم الوفد باقتراح إقامة اتصال مباشر بين أوزغور أوزيل وكيليتشدار أوغلو، لكن لم يوافق كيليتشدار أوغلو على الإدلاء ببيان عام أو الاجتماع مع أوزيل.

وعقب الاجتماع، التقى الوفد مع أوزيل في مقر الحزب. وعلق أوزيل على موقف كيليتشدار أوغلو بقوله: “توقعت أن تأتي مثل هذه الإجابة”.

هذا وسيعقد سافاش وسيجر وأوزكوتش اجتماعا اليوم مع عمدة إسطنبول ومرشح الحزب للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، في سجن سيليفري وسينقلون التطورات إليه.

وكانت نيابة أنقرة قد بدأت تحقيقا بشأن المؤتمر الكبير الدوري للحزب في نسخته الثامنة والثلاثين على خلفية بلاغ مقدم بشأن التلاعب في نتائج المؤتمر التي أسفرت عن انتخاب أوزجور أوزال رئيسا للحزب.

Tags: - كمال كيليتشدار أوغلوأكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولكيليتشدار أوغلومنصور يافاش

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري: مصر ترسخ مكانتها كقوة دبلوماسية عاقلة في زمن الاضطرابات
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن الدكتور محمد الغالي يعلن إكتمال المرحلة الأولى لتأهيل القصر الجمهوري
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • هل يعود كليتشدار أوغلو إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري؟
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • هل يعود كيليتشدار أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري؟
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة