الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعلنت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
التغيير ــ وكالات
وقال النائب العام الإمارتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات دولة الإمارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع “كلاشنكوف”، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة “الحوالة دار” من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام الإماراتي أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الوسومأسلحة إحباط الإمارات صفقة صلاح قوشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أسلحة إحباط الإمارات صفقة صلاح قوش
إقرأ أيضاً:
قاعدة فلامنجو السودانية تحت النار.. والسر في رسالة استخباراتية
قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد صادق، إن قنوات التلجرام الأوكرانية تداولت فديوهات وصور توثق الضربات التي شنتها قوات "الدعم السريع" على قاعدة "فلامنجو" البحرية مطلع شهر مايو هذا العام"، مضيفا أن المنشور حمل رسالة معناها أن الإستخبارات الأوكرانية تحذر موسكو بوضوح، وتحاول أن توصل لهم فكرة أنه لايوجد مكان آمن للروس من هجماتهم حتى في أفريقيا، وأنهم مستعدون للتصدي لهم في أي مكان.
وأضاف صادق، أن قاعدة "فلامنجو" البحرية تعتبر واحدة من القواعد العسكرية الرئيسية في السودان، وهي تابعة للقوات البحرية السودانية، إذ تقع القاعدة في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وكانت لها دور كبير في تأمين المياه الإقليمية السودانية وتعزيز القدرات البحرية للبلاد، حيث تم تأسيس قاعدة "فلامنجو" في أوائل السبعينات، وهدفها كان دعم مهام القوات البحرية في مواجهة أي تهديدات محتملة، وتشمل تجهيزاتها مرافق حديثة للسفن والغواصات، مما يجعلها نقطة استراتيجية مهمة في المنطقة.
تفاهم روسي-سوداني بشأن قاعدة بحرية... والبرلمان غائبوتابع صادق، أنه في أواخر شهر فبراير العام الجاري، توصلت روسيا والسودان إلى تفاهم متبادل بشأن قضية بناء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، حسب ما أفاد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، عقب ختام مباحثاته في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحا أنه في الـ28 من مايو هذ العام، أكد رئيس الوفد السوداني في الاجتماع الدولي لقضايا الأمن في موسكو، عباس محمد بخيت أن الاتفاق بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان بحاجة إلى برلمان منتخب للمصادقة عليه.
وأكمل أن رئيس الوفد السوداني قال في تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش مشاركته بالاجتماع: "كان هناك اتفاق (بشأن القاعدة العسكرية الروسية) منذ وقت النظام السابق، وهذا الاتفاق ينتظر التوقيع والمصادقة عليه من قبل البرلمان إلا أنه منذ سقوط النظام السابق في 2019 لا يوجد برلمان منتخب للموافقة على الاتفاق.. ونحن نتطلع إلى تشكيل برلمان سوداني منتخب عقب انتهاء الحرب، ومن خلاله نتطلع لتحقيق مصالح السودان".
دعم روسي مقابل التمركز البحريواستطرد: "الاتفاقية تُسهم في تحسين علاقات السودان الدولية، وتعزيز قدرات الجيش السوداني حال حصوله على دعم فني ولوجستي مقابِل استضافة القواعد، فضلاً عن أن مثل هذه القواعد من شأنها تعزيز الأهمية الجيواستراتيجية للسودان، لافتا إلى أنه بموجب اتفاق القاعدة البحرية الروسية فقد برزت معطيات عن أن موسكو تتعهد بدعم قدرات الجيش السوداني.
وتطرق إلى أن "الجيش السوداني في حاجة ماسّة إلى الأسلحة والذخائر وقطع الغيار لطائراته المقاتلة روسية الصنع وأن تقديم قاعدة بحرية لروسيا في المقابل هو الخيار الأفضل، لافتا إلى أن القاعدة ليست بعيدة عن أنشطة القوى الكبرى، وخاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وبالتالي، فإن الضربات التي وجهتها قوات "الدعم السريع" تأتي في سياق صراعات أكبر، وكما أشارت الأنباء، فإن التحذيرات الأوكرانية تعكس المخاوف من توسع النفوذ الروسي حتى في مناطق بعيدة مثل أفريقيا.
وأكد أن مالي في أواخر العام الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وأرجعت ذلك إلى إقرار مسؤول أوكراني رفيع بضلوع بلاده في معركة أسفرت عن مقتل جنود ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية وقتها، وحذت النيجر حذر مالي، حيث قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعدها بيومين على خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة، متهمة كييف بدعم جماعات مسلحة، قتلت العشرات من جنود الجيش المالي ومجموعات فاغنر الروسية الخاصة.
وأشار إلى أنه جاء في بيان متلفز للمتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن أن حكومة جمهورية النيجر، بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها، تقرر "بكامل سيادتها" قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري"، حيث كان الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم صبح، قد صرّح، في فبراير الماضي، بأن "بعض المواطنين الأوكرانيين يشاركون في الصراع بشكل منفرد، إلى جانب قوات الدعم السريع. ومعظمهم من المتخصصين التقنيين".
وأشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني إيليا يفلاش، كان قد كتب عبر صفحته على فيسبوك، العام الماضي، بأن مدربي ومشغلي الطائرات بدون طيار الأوكران يقدمون الدعم لقوات "الدعم السريع" بدعوة من حميدتي، وأنه بحسب يفلاش فإن "كييف ملتزمة بأكثر من 30 عقدا عسكرياً في أفريقيا، والسودان هو أحد هذه الدول، وتحديداً مع قوات الدعم السريع".
كما لفت إلى أن موقع "إنتليجنس أونلاين" نشر تقريراً حول طلب المخابرات الأوكرانية المساعدة والدعم من فرنسا لمحاربة النفوذ الروسي المتنامي في أفريقيا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»