خبير اسواق المالية: حدث قريب قد يدفع بأسعار الذهب للارتفاع بشكل كبير
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
بينما لا تزال التطورات الجيوسياسية، وخطوات الولايات المتحدة تجاه الصين، واستراتيجيات البنوك المركزية تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاه أسواق السلع، قام شانت مانوكيان، مدير الأسواق الدولية في “إيش بنك للاستثمار”، بتقييم التراجع الأخير في أسعار الذهب. وأشار مانوكيان إلى أن الذهب قد يشهد تراجعاً على المدى القصير، لكن لا يتوقع أن يكون هذا التراجع طويل الأمد بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالعالم.
التوترات الجيوسياسية وراء عدم استقرار الأسواق
وأشار مانوكيان إلى أن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، نتيجة السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تسببت في تقلبات حادة في سوق السلع. وقال: “لا أعتقد أن هذه التوترات ستُحل بسهولة عبر بعض الاتفاقيات التجارية البسيطة، حيث دخلت قطة سوداء بين الولايات المتحدة والصين بشكل واضح جدًا”.
التأثير المحتمل للأزمة الروسية-الأوكرانية على أسعار الذهب
أضاف مانوكيان أن هناك تكهنات بشأن احتمال شن أوكرانيا هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة خلال فترة عطلة “يوم النصر” في روسيا، التي ستستمر بين 8 و10 مايو. وأوضح أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب. كما لفت إلى أن أي تصعيد في التوترات بين الهند وباكستان قد يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب، مشيراً إلى أن هذا العامل ليس مرتبطاً بالديناميكيات المالية بحتة.
تأثير البنوك المركزية على سوق الذهب
وفيما يخص البنوك المركزية، قال مانوكيان إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في بعض الدول، نتيجة لتحركات أسعار الصرف، أدى إلى تراجع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين الصغار. وأضاف: “من وجهة نظر البنوك المركزية، الاتجاه العالمي لا يخلق فارقًا كبيرًا بين 3200 و3300 دولار، لكن ما يهمهم هو ما إذا كانت السيولة الدولارية كافية أو إذا كانت هناك أزمة سيولة”. وأكد أن البنوك المركزية قد تقوم بتقليل مشترياتها من الذهب أو حتى بيع بعض منه في حال حدوث أزمة سيولة.
اقرأ أيضابلدية تركية تضبط أطنانًا من الجوز المليء بالدود في مستودع…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار الذهب اخبار الذهب ارتفاع الذهب الاستثمار في الذهب الذهب البنوک المرکزیة أسعار الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .