اعتماد لائحة لضبط ساعات عمل سائقي الشاحنات وتعزيز السلامة على الطرق
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تطبيق تنظيم جديد يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتحسين بيئة العمل لسائقي الشاحنات في المملكة.
ويتضمن هذا التنظيم تحديد ساعات القيادة وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، بما يضمن تقليل الإرهاق وتحسين كفاءة عمليات النقل.
وتم تحديد الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بـ 9 ساعات، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا.
ويُلزم السائق بالحصول على فترة راحة لا تقل عن 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات ونصف من القيادة المستمرة.
ويجب أن يحصل السائق على راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة خلال كل 24 ساعة، بالإضافة إلى راحة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة بعد 6 أيام عمل متتالية.
ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة عمل سائقي الشاحنات وضمان التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة العامة، مما يعزز من كفاءة وأمان عمليات النقل في المملكة.
إقرأ أيضًا:
النقل تشدد على منع نقل الركاب إلى مكة المكرمة دون تصريح حجالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشاحنات الهيئة العامة للنقل بيئة العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو