قبيل تطبيق رسوم ترامب العجز التجاري الأميركي بمستوى قياسي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
بلغ العجز التجاري الأميركي في مارس/ آذار مستوى قياسيا جديدا على ما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء، في وقت ارتفعت الواردات بشكل كبير قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.
وارتفع العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14% ليصل إلى 140.5 مليار دولار في مارس/ آذار وفق ما اعلنت وزارة التجارة في بيان.
يعد هذا أكبر عجز تجاري في شهر واحد منذ العام 1992 وشكل زيادة قدرها 17.3 مليار دولار مقارنة مع 123.2 مليار في فبراير/ شباط.
تخزين السلعوكتب خبراء الاقتصاد لدى ويلز فارغو في مذكرة إلى العملاء: "بكّرت شركات في استيراد مستلزمات صناعية ضرورية فيما خزن تجار المفرق السلع الاستهلاكية في مارس/ آذار تحسبا للرسوم الجمركية".
وتشمل هذه الأرقام الشهر الذي سبق فرض ترامب تعرفات جمركية عالية جدا على الصين.
وفرض البيت الأبيض رسوما جمركية إضافية عالية على عشرات من شركاء واشنطن التجاريين ومن ثم علقها حتى يوليو/ تموز لمنح البلاد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاقات تجارية قائمة.
وأتى العجز التجاري في مارس/ آذار أعلى من المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم داو جونز نيوزواير ووول ستريت جورنال والبالغ 137.6 مليار.
إعلان ارتفاع الوارداتتأثر العجز التجاري بارتفاع الواردات بنسبة 4.4% لتصل قيمتها إلى 419 مليارا بينما تهافت الناس على شراء السلع قبل دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ.
وسجل الارتفاع الأكبر في استيراد السلع الاستهلاكية التي زادت بنسبة 22.5% في مارس/ آذار.
وزادت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.2% لتصل قيمتها إلى 278.5 مليار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العجز التجاری فی مارس
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة