فوز الليبراليين في الانتخابات الكندية يُغضب مؤيدي إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نشر موقع "موندويس" تقريرًا يسلط الضوء على تأثير فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الكندية على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن فوز مارك كارني برئاسة الوزراء لا يعني تغييرا حقيقيا في الموقف الكندي لكنه يمثل أخف الأضرار للفلسطينيين.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن نتائج الانتخابات الكندية أغضبت مؤيدي "إسرائيل" إلى درجة دفعتهم إلى التفكير في مغادرة البلاد.
فقد أعلنت أفيفا كلومباس، وهي كاتبة خطابات سابقة للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة تعيش في تورونتو: "أشعر بخيبة أمل عميقة من نتائج الانتخابات". وقالت المؤثرة الصهيونية داليا كورتز إنها ستنتقل إلى فلوريدا لأن البلاد أصبحت "جمهورية كندا الإسلامية".
وردًا على هذه المواقف، كتبت الباحثة صابرينا غفار صديقي: "الصهاينة الكنديون في غاية الحزن اليوم لدرجة أنهم يحثّون بعضهم البعض على مغادرة كندا، وهذا كل ما تحتاجون معرفته لفهم نتائج الانتخابات. النضال من أجل العدالة لفلسطين مستمر. ولكن في الوقت الحالي، دعونا نكتفي الآن بالشماتة في هزيمة إسرائيل في كندا".
وأشار الموقع إلى أن صعود حكومة أقلية ليبرالية، مع احتفاظ "الحزب الديمقراطي الجديد" بالقدرة على ترجيح ميزان القوى، هي نظريًا أفضل نتيجة انتخابية بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضايا أخرى، لكنه اعتبر أن أداء الحزب ضعيفا رغم فوزه ما يكفي من المقاعد لمنح الليبراليين الأصوات اللازمة لتمرير التشريعات.
أخف الأضرار
وحسب الموقع، فإن ديناميكية الانتخابات الكندية فيما يتعلق بفلسطين تشبه ما حدث عندما تنحى جو بايدن لصالح نائبته كمالا هاريس في مواجهة دونالد ترامب الأكثر عداءً للفلسطينيين.
فقد ساعد رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو الجرائم الإسرائيلية بطرق لا حصر لها، وفي الساعات الأخيرة له في منصبه أعلن بشكل واضح أنه "صهيوني"، في أعقاب 18 شهرًا من الإبادة الجماعية، وذلك في اليوم الذي قال فيه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه سيقطع الكهرباء عن غزة.
أما كارني فإنه لا يُظهر تأييدا مماثلا بالصهيونية، حيث فاز في سباق قيادة الحزب الليبرالي - وبدرجة أقل في الانتخابات - استنادًا إلى سيرته الذاتية كمحافظ سابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، وفي الوقت نفسه تجنب التعبير عن رأيه في قضايا كثيرة.
خلال إحدى الفعاليات في مونتريال، تجنب كارني الرد على سؤال حول رأيه في المحرقة التي تنفذها "إسرائيل" في غزة، مشيرًا إلى أنه لن يُجيب على هذا "السؤال المُعقّد".
وعندما صاح ناشط في إحدى فعاليات حملته الانتخابية: "سيد كارني، هناك إبادة جماعية في فلسطين!"، ردّ زعيم الحزب الليبرالي: "أنا أُدرك ذلك. لهذا السبب فرضنا حظرًا على الأسلحة"، لكنه تراجع لاحقًا عن تصريحه قائلًا للصحفيين: "لم أسمع كلمة (إبادة جماعية)".
وذكر الموقع أن بنيامين نتنياهو استغل هذه "الزلة" للتدخل دعما لزعيم الحزب المحافظ بيير بواليفير، الذي سار على نهج دونالد ترامب في توجهاته الصهيونية والاستبدادية وتعهد بقطع التمويل عن الأونروا ونقل السفارة الكندية إلى القدس.
وبعد أسبوع من تراجع كارني عن تصريحه بشأن ما يحدث في غزة، ضغط عليه زعيم "الحزب الديمقراطي الجديد" جاغميت سينغ بسبب رفضه وصف الوضع بـ"الإبادة الجماعية"، فردّ كارني قائلاً إن المصطلح "يُسيّس الوضع". وخلال مناظرة في الليلة التالية، كان ردّ كارني على سؤال سينغ أسوأ، حيث حوّل وجهة الموضوع نحو انتقاد إيران.
وأضاف الموقع أن كارني -رغم تراجعه عن وصف "الإبادة الجماعية"- لم يعلن صراحةً عن معارضته لاستخدامه، وهو ما أثار استياء الدوائر الصهيونية.
وأوضح الموقع أن إحدى المؤشرات على سياسة كارني تجاه "إسرائيل"، تعيين ماركو ميندوسينو مديرًا مؤقتًا لمكتبه بعد فوزه بزعامة الحزب الليبرالي، وهو صهيوني مؤيد لـ"المناطق الفقاعية" التي تقيد الحق في التجمع المنصوص عليه في ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
وكانت الدعوة إلى إنشاء مناطق فقاعية في كندا مدفوعة بالاحتجاجات أمام المراكز والمعابد اليهودية التي تستضيف جنودًا إسرائيليين. وفي هذا الإطار، أعلن كارني قبل أسبوعين من الانتخابات نيته تجريم عرقلة الوصول إلى دور العبادة أو المدارس أو المراكز المجتمعية.
حملات مؤثرة
يضيف الموقع أن القوى المناهضة للإبادة الجماعية لعبت دورًا بارزًا في الانتخابات، حيث تعرض كارني وبواليفير للمقاطعة والاحتجاج في مناسبات متعددة، وتم احتلال مكاتب الحملة الانتخابية لوزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الثقافة ستيفن غيلبو في مونتريال.
وكان من أبرز الحملات الناشطة خلال الانتخابات تحالف "صوتوا لفلسطين"، الذي دعا إلى حظر الأسلحة، ووقف دعم المستوطنات، ومكافحة العنصرية ضد للفلسطينيين، وحماية الخطاب المؤيد لفلسطين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمويل الأونروا. وقد حظيت الحملة بتغطية إعلامية واسعة، وفاز 26 مرشحًا من الموقعين على التعهد بمقاعد في البرلمان، غالبيتهم من الليبراليين.
وحسب الموقع، فإن أبرز ما يثير قلق "إسرائيل" هو تأثير دونالد ترامب على السياسة الكندية. فبعد أسبوعٍ من بدء الحملة الانتخابية، ردّ كارني على سؤالٍ لإذاعة كندا حول موقف ترامب من حربي غزة وأوكرانيا، مؤكدا ضرورة النظر إلى هذا الموقف في سياق القانون الدولي وتهديدات الرئيس الأمريكي بضم كندا.
وختم الموقع بأن فوز كارني ونجاح حزب العمال في أستراليا والمملكة المتحدة، يعكس المشاعر المناهضة لترامب عالميًا، مما يدل على تزايد الخطر الذي تواجهه "إسرائيل" في ظل ارتباطها بسياسة الرئيس الأمريكي التي تثير عداءً متزايدًا في الدول التي تبنت تقليديًا مواقف مؤيدة للصهيونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية مارك كارني كندا كندا الاحتلال مارك كارني صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الکندیة الحزب اللیبرالی فی الانتخابات الانتخابات ا الموقع أن
إقرأ أيضاً:
محللون: نزع سلاح حزب الله بالقوة قرار غير عقلاني في ظل تغول إسرائيل
بعد شهر من بدء الجيش اللبناني تنفيذ الخطة التي أقرتها حكومة نواف سلام لحصر السلاح بيد الدولة، لا يزال سلاح حزب الله مثار جدل داخلي، بسبب اعتراض الحزب على توقيت وطريقة تسليم سلاحه الذي يعتبره حاجز الصد الوحيد أمام إسرائيل.
وبحث مجلس الوزراء اللبناني -الثلاثاء- خطة تقرير الشهر من عملية حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها وذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية المتقطعة على عدد من مناطق الجنوب والتي كان آخرها في البقاع.
فقد شنت إسرائيل غارات على 3 مناطق بالبقاع اليوم الاثنين وقالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحزب وأعلنت اغتيال قيادي كبير فيه بمنطقة النبطية في حين قصفت مسيّرة سيارة في بلدة زبدين.
ووفقا لرئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، فقد أكد قائد الجيش خلال الاجتماع تنفيذ أكثر من 85% من الأهداف التي وضعت له جنوب نهر الليطاني رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي قتلت وأصابت بعض أفراده.
كما عرض الجيش ما تم إنجازه من أجل السيطرة على المعابر التي وصفها سلام خلال برنامج "ما وراء الخبر"، بغير الشرعية على الحدود مع سوريا، وقال إنه أغلق 11 منها شمال وجنوب الليطاني.
أهداف أولية جيدةوبناء على هذه التقديرات، اعتبر سلام أن الجيش حقق الأهداف الأولية للخطة رغم تواضع قدراته، وقال إنه ينتظر تلقي مساعدات تقنية ضرورية لتنفيذ بقية الخطة بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الأهداف المحددة.
بيد أن المحلل السياسي حبيب فياض، رد على هذا الكلام بقوله إن الجيش لم تكن لديه مشكلة في نزع السلاح جنوب الليطاني لأن الدور الذي يقوم به في هذه المنطقة موضوعي، مؤكدا أن المشكلة دائما في شمال النهر.
وتكمن مشكلة الجيش في نزع السلاح شمال الليطاني في محدودية قدراته اللوجستية التي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه، وأيضا في احتلال إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة على بعض مناطق جنوب البلاد، كما يقول فياض.
إعلانلذلك، فإن التقرير الأول للجيش يعتبر تصويبا لبوصلة الخلاف الذي كان قائما قبل أكثر من شهر بشأن الخطة التي أقرتها الحكومة لنزع السلاح في مختلف مناطق البلاد، لأن ما تم الإعلان عنه اليوم يعني أن السلطة انتقلت من الشعارات الكبرى إلى الواقع العملي المتعلق بالإمكانات والظروف الموضوعية، برأي فياض.
واتفق الخبير العسكري العميد إلياس حنا، مع حديث فياض بقوله إن نزع السلاح مشكلة سياسية بالأساس ولا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية التي قد تساعد الجيش في الحصول على دعم أميركي يقدر بنحو 230 مليون دولار منها 190 مليونا مخصصة للعتاد والتدريب.
الحل سياسي وليس عسكرياكما أن حل هذا الخلاف سياسيا، قد يساعد الجيش اللبناني في تسلم سلاح الحزب بمختلف مناطق لبنان وربما في الاستفادة من تجاربه وقدراته العسكرية، برأي حنا، الذي أكد أن كلا الطرفين -الجيش والحزب- لم يعد بإمكانه استعادة ما احتلته إسرائيل مؤخرا بالقوة، مهما تحدث الحزب عن استعادة قدراته.
ولم ينكر حنا حق الدولة في حصر السلاح بيدها ولا في بسط سيطرتها على أراضيها لكنه أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تحاول إظهار لبنان كبلد ضعيف وفي الوقت تمنع حزب الله من لملمة نفسه واستعادة قوته.
لذلك، فإن الحل السياسي لهذا الخلاف سيكون هو السبيل الوحيد لتحويل الجيش اللبناني إلى نعمة للبلد بدلا من أن يكون نقمة عليه إذا تم استخدامه ضد طرف بعينه، كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد على حتمية وضع إستراتيجية أمن قومي تتمخض عنها خطة دفاعية شاملة قد تستفيد من تجربة حزب الله في حروبه مع إسرائيل.
لكن سلام اختلف مع هذا الكلام وقال إن نزع سلاح الحزب مرهون باتفاقات إقليمية ودولية منها اتفاق الطائف الذي نص على سحب سلاح كل المليشيات، واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة في جنوب وشمال الليطاني.
وعلى هذا، فإن قرار الحكومة حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلام ليس مرتبطا بتوافقات داخلية وإنما بالدعم الإقليمي والدولي المرهون بتنفيذ هذا البند، كما يقول سلام.
بيد أن اتفاق الطائف ينص أيضا على أمور كثيرة يقول فياض إن سلام لم يتطرق إليها مثل تشكيل مجلس شورى وانتخابات برلمانية غير طائفية تقوم على القوائم النسبية، والأهم من ذلك "على حق اللبنانيين في التصدي لإسرائيل بكل الطرق الممكنة".
وبالنطر إلى التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة والتغول الإسرائيلي الواضح والحديث عن إسرائيل، فإن نزع سلاح الحزب بالقوة سيمثل مشكلة للحكومة وللحزب، برأي حنا.
وختم حنا بالقول إن سوريا الأسد كانت جزءا من اتفاق الطائف الذي يستند إليه سلام في حديثه، وهي لم تعد قائمة اليوم وبالتالي فإن العقل السياسي والعسكري يقول إن الحل لا بد وأن يكون سياسيا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات