في حكومة الشرعية : رئيس الوزراء اليمني الجديد يعقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الرياض - عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجيا، وتكامل الجهود لتجاوز التحديات الاستثنائية ودعم الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، وفقا لـ(سبأ) .
وتناول الاجتماع، مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، ورؤية الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية للتعامل معها، بما ينعكس على جهود استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إضافة الى احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين، والدوليين.
وأحاط دولة رئيس الوزراء اليمني، رئيس وأعضاء التكتل الوطني، بصورة شاملة عن مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، واولوياته كرئيس للحكومة.
وقال " أجتمع معكم اليوم وقد حمّلني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي واخوانه أعضاء المجلس، أمانة قيادة الحكومة في ظرف استثنائي صعب، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ما يتطلب منا جميعاً الترفع فوق الخلافات، وتوحيد الجهود، وتقديم المصلحة الوطنية وتخفيف معاناة المواطنين على كل اعتبار".
واوضح ان تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة ليس تكريماً، بل أمانة أمام الله، وأمام المواطن، الذي يدفع منذ سنوات أثماناً باهظة بسبب الحرب المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بقوة السلاح على السلطة الشرعية وبدعم إيراني أواخر العام 2014م.. مؤكداً ان الحكومة ستكون للجميع وبالجميع، وهذه المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة، وتكاتفنا هو السلاح الأهم في مواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين.
وأضاف بن بريك "أمد يدي للجميع ولكل القوى والمكونات السياسية والوطنية سواء في اطار هذا التكتل او خارجه، وأقول لكم بعيداً عن المهاترات والمكايدات هدفنا واحد وهو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب"..لافتاً الى ان أولوياته العاجلة كرئيس للحكومة، إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل ومكافحة الفساد، ستكون في مقدمتها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي وتخفيف معاناة المواطنين واستعادة التوازن في المالية العامة ايراداً وانفاقا، ودعم معركة التحرير، إضافة الى تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ان تأمين الحلول لكل الإشكاليات التي يواجهها الوطن والمواطنين، يستوجب استشعار كل القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية مسؤوليتها وواجباتها لدعم عمل الحكومة..مشيراً الى أهمية ان لا يغيب عن الجميع وفي خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة الاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حربا.
وتحدث في الاجتماع، رئيس المجلس الأعلى للتكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء التكتل، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لدولة رئيس الوزراء، والعمل معه لتجاوز التحديات وتخفيف معاناة المواطنين، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وثقتهم الكبيرة في قدرته على التعامل بحنكة مع مختلف القضايا.. منوهين بما تضمنه حديث رئيس الوزراء من شفافية والمام بصعوبة التحديات والمرحلة ورؤيته الواقعية لمعالجتها وفق الأولويات الملحة والتي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وضرورة التفاف كل القوى السياسية والاجتماعية لتشارك المسؤولية.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدولة وانهاء الانقلاب والمکونات السیاسیة استعادة الدولة الوزراء الیمنی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0