وول ستريت جورنال: دمشق تسعى لإقناع واشنطن برفع العقوبات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يسعى بهدوء إلى كسب دعم الولايات المتحدة من أجل إعادة إعمار بلاده التي مزقتها الحرب.
وقالت الصحيفة إن الشرع اتخذ إجراءات ملموسة لتلبية المطالب الأميركية والتواصل مع إسرائيل عبر وسطاء، كما أعرب عن استعداده لعقد صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالعمل في سوريا.
وأوضح مراسل الصحيفة في أنقرة جاريد مالسين أن المهمة الأكثر إلحاحا التي تقع على عاتق الشرع تتمثل في إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المتشككة" بأن التغير الذي طرأ على مفاهيمه حقيقي، وبالتالي فهو يتطلع إلى رفع العقوبات التي تعيق إعادة إعمار بلاده.
وبحسب الصحيفة، فقد أقدمت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة -بطلب من الولايات المتحدة- على اعتقال ناشطين فلسطينيين، وبعثت رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تفيد برغبتها في تجنب الدخول في حرب، في وقت نشر فيه قادة الجيش الإسرائيلي قوات في جنوب سوريا، وقصفوا محيط القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون في حكومة دمشق إن الشرع يرغب في الاجتماع مع الرئيس ترامب لتبادل الآراء بشأن إعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال.
إعلانوتتوقع "وول ستريت جورنال" أن الشركات الأميركية والغربية ستتغلب على نظيراتها من الصين والقوى الأخرى للظفر بعقود المشاريع.
وكشفت الصحيفة أن جوناثان باس الرئيس التنفيذي لشركة آرغينت للغاز الطبيعي المسال والمؤيد لترامب سافر الأسبوع الماضي، ليعرض على الشرع خطة لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في البورصة الأميركية.
وكان رد الرئيس السوري على الفكرة إيجابيا، لكن تنفيذها لن يكون ممكنا إلا إذا خففت العقوبات، وفق باس ورئيس فرقة العمل السورية للطوارئ معاذ مصطفى الذي كان حاضرا في الاجتماع الذي استمر 4 ساعات.
وفرقة العمل السورية للطوارئ منظمة أميركية في واشنطن أُسست في مارس/آذار 2011 لدعم المعارضة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وصرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية السورية -لم تذكر الصحيفة اسمه- بأن سوريا الجديدة "تسعى إلى بناء علاقة إستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة والشراكة، بما في ذلك في مجال الطاقة والعلاقات الاقتصادية الأخرى".
وقال إن دمشق تأمل أن تصبح حليفة مهمة لواشنطن ومؤثرة خلال المرحلة المقبلة في سوريا.
من جانبه، قال باس "لدينا فرصة لإخراج الروس والإيرانيين والصينيين من سوريا إلى الأبد وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية".
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن محللين حذروا من أنه بدون دعم أميركي وبدون السماح لحكومة دمشق بالتعامل مع النظام المالي الأميركي فإن سوريا مهددة بالتحول إلى دولة فاشلة بحيث يمكن أن تصبح بؤرة لظهور جماعات متطرفة مرة أخرى، مما يفاقم زعزعة استقرار المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا تتهمهم واشنطن بالالتفاف على العقوبات وتحقيق إيرادات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها أمس الخميس إن قائمة العقوبات تشمل "آر يو إن سي" للتداول المصرفي وقيادتها، و"بنك سايروس الخارجي"، وشركة "باساركاد آريان" القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن إيران "طورت في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات النفط غير المشروعة".
وقال البيان إن هذه الأنظمة تمكن النظام الإيراني من مواصلة تمويل وكلائه.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن الوزارة "تواصل عرقلة مخططات إيران الرامية إلى الالتفاف على عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأميركي"، مضيفا "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب وزيادة العزلة عن النظام المالي العالمي، نفدت الأماكن التي يمكن للنظام الإيراني الاختباء فيها".
وفرضت واشنطن في 30 يوليو/ تموز ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة إن شبكة شمخاني "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.
وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (إيه آي إس) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".
إعلانكما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.