التصديري للصناعات الكيماوية: 27 شركة مصرية تشارك في معرض ليبيا بيلد – طرابلس
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تبدأ غدا 27 شركة مصرية مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة عشر لمعرض "ليبيا بيلد – طرابلس"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12-15 مايو 2025 في العاصمة الليبية؛ وذلك على مساحة 436 مترا مربعا وبمشاركة 9 دول مختلفة منها إيطاليا تركيا مصر فرنسا مالطا تونس ألمانيا الصين النمسا.
ويشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده بعدد كبير من الشركات .
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا
.وتهدف إلى تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق الليبي، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركاء الليبيين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الكيماوية المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
أكد أبو المكارم أن السوق الليبي يعد واحدا من الأسواق الحيوية للمنتج المصري، مشيرا الي معرض ليبيا بيلد بانه منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات الكيماوية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات
ومن جانبه قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة:
“نعمل من خلال هذه المشاركة على فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وندعم تواجدها في السوق الليبي الذي يتميز بفرص واعدة للنمو والاستثمار
و تأتي المشاركة المصرية في ظل طفرة تشهدها صادرات القطاع إلى السوق الليبي خلال 2024 حيث بلغت صادرات منتجات اللدائن نحو 103 مليون دولار و الأحبار والدهانات نحو 94 مليون دولار ، إلى جانب صادرات المنظفات التي سجلت 36 مليون دولار، ومنتجات الكيماويات المتنوعة 15 مليون دولار ومنتجات الزجاج بنحو 13 مليون دولار ومنتجات الأسمدة 11 مليون دولار وغيرها من المنتجات المصرية الأخرى.
ويضم هيكل المعرض قطاعات مختلفة ( مواسير ، الدهانات ، مواد العزل والتبطين ، كيماويات بناء ،ادوات صحية اخشاب ، كهرباء)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الكيماوية السوق الليبي التصديري للصناعات ليبيا
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الغذائية: خط الرورو يضاعف كفاءة التصدير إلى أوروبا
ناقش المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال ندوة استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية.
شارك في الندوة عدد من ممثلي الشركات المصدّرة، وخبراء ومسؤولي النقل البحري، وسط اهتمام كبير بمستقبل ربط مصر بالأسواق الأوروبية والآسيوية من خلال حلول لوجستية فعالة.
خلال الندوة، أكد الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن جهود الدولة خلال السنوات الأخيرة في إنشاء شبكات طرق متكاملة، وموانئ برية وجافة، وسكك حديدية وساحات لوجستية ساهمت في تحوّل نوعي بقطاع النقل البحري، ما انعكس على نمو حركة البضائع بنسبة 15% في عام 2024، بتداول بلغ 208 ملايين طن، وزيادة عدد السفن المتداولة بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 16 ألف سفينة.
أوضح أن مصر تستهدف الوصول إلى 370 مليون طن بحلول 2030، في ظل توسعة محطات الحاويات التي وصلت إلى 12 محطة حتى الآن.
تطوير البنية التحتية بأموال مصرية
شدد الدسوقي على أن البنية التحتية للموانئ يتم تطويرها بأموال مصرية، فيما يضخ القطاع الخاص استثمارات ضخمة في الخدمات الفوقية، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا، ويساهم في جذب الخطوط الملاحية الكبرى.
كشف المهندس مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، أن تشغيل خط "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي يمثل نقلة نوعية في الصادرات المصرية، وخاصة للمنتجات الزراعية الطازجة. وأوضح أن المشروع تم تدشينه بعد اتفاقية ثنائية مع شركة DFDS الدنماركية، وبدعم من الحكومة المصرية التي صدّقت على اتفاقية فيينا لتنظيم حركة الشاحنات التجارية.
أشار الشاذلي إلى أن الخط بدأ العمل فعليًا في نوفمبر 2024، بسعة لا تقل عن 200 مقطورة في الاتجاه الواحد أسبوعيًا، ويتميز بسرعة نقل مضاعفة مقارنة بالشحن التقليدي، حيث تستغرق الرحلة من القاهرة إلى ميونخ أقل من 6 أيام، مقارنة بأكثر من 12 يومًا عبر الحاويات. وأضاف أن الخط يوفّر مرونة في الحجز وتتبع الشحنات إلكترونيًا، وترددًا أسبوعيًا ثابتًا، وحمولة أكبر بنسبة 25%.
استعرض الشاذلي الإمكانات الفنية لمحطة "الرورو" في دمياط، التي تضم مرسى بطول 250 مترًا، وساحة تخزين على مساحة 40 ألف متر مربع، ومكاتب للجهات الرقابية والجمارك والحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب توافر أجهزة أشعة، وخدمات متكاملة للمقطورات المبردة، ومراكز تعبئة وصيانة تعمل على مدار الساعة.
وفي ختام الندوة، دعا المشاركون إلى مواصلة دعم مبادرات النقل البحري المتخصص، لما تمثله من فرصة استراتيجية لتعزيز صادرات الغذاء المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل تطورات متسارعة في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.