ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود ، حكمُ العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرّف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدقَ منها ويدَّخر إن شاء، ويصحُّ ذلك مطبوخًا ونيئًا.
واستشهدت دار الإفتاء المصرية ، في ردها على سؤال "ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود ؟ بما ورد عن الحسن البصري أنه قال: "يُصنَعُ بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهلُ البيت والجيران والغنيُّ والفقيرُ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اهـ.
متى تذبح العقيقة؟
وأكد أن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في أي يوم، ولو ذبحت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
توزيع العقيقةوقال مفتي الجمهورية السابق، إن العقيقة تقسم على ثلاثة أجزاء، الثلث الأول للأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.
وأضاف علي جمعة، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.
وتابع: وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.
سنن العقيقة
وأشار إلى أن من سنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسلامة الطفل، منوها أن العقيقة قبل البلوغ تكون على الأب، أما بعد البلوغ فيجوز للابن عمل العقيقة عن نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميلاده الكريم.
التصدق بقيمة العقيقة
بينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الله شرع العقيقة شكرًا له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
وأفادت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.
ونبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة
يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، بشرط أن يكون العجل ينطبق عليه شروط الأضحية والعقيقة بأن يكون عمره سنتين وليس مريضا أو هزيلا".
ولا مانع من المشاركة في العجل بنظام الأسهم فيكون للولد سهمان في العجل والبنت سهم واحد والأضحية بسهم آخر منفصل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقيقة المولود حكم العقيقة ذبح العقیقة
إقرأ أيضاً:
ما حكم المبالغة في سعر الكتب للطلاب؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز للأستاذ الجامعي أن يبيع الكتاب المقرر على الطالب أو الطالبة بمبلغ مبالغ فيه بالنسبة لتكلفته على سبيل التربح الزائد، خاصة وأن جمهور الطلاب والطالبات بالجامعة من مستوري الحال؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة:استغلال الأستاذ لطلبته من أسوأ الأخلاق التي لا يقرها الشرع؛ فإن العلم رَحِمٌ بين أهله، أي أن العلاقة بين الأستاذ والطالب كعلاقة الوالد بالولد، وقطع الرحم حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا» رواه البخاري.
وأوضحت انه لا يجوز التربح الزائد خاصة من الطلبة الفقراء كما هو شائع في عصرنا هذا خاصةً إذا كان ذلك متعلقًا بالعلم الشريف؛ حيث أخذ الله ميثاق العلماء بالبيان وعدم الكتمان، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187].
حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول "ما حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى”.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح ، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.
وأوضح خلال رده على سؤال ، " حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه فلا يزيد الزيادة المفرطة في السعر .
حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يحرم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد إن كان هذا على مستوى جماعي.
وأوضح أمين الفتوى، أن هذا النظام يضر بالسوق، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد؛ وبناءً على ذلك يحرم شرعًا العمل به ولا يكون ذلك على جهة أنه بيع وشراء وإنما كونه يضر بمصالح الناس.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل