متأخرات الكهرباء.. ذريعة حوثية لنهب جيوب المواطنين في الحديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
في استمرار لمسلسل النهب والإجهاز على موارد المواطنين، تتجه ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة نحو استخراج الأموال المتبقية من جيوب الأهالي تحت ذرائع رسمية، مستغلة الخدمات العامة المتدهورة التي تقدمها للمواطنين.
وأصدرت المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء، التي يترأسها مشعل الريفي، تعميمًا رسميًا يُلزم سكان الحديدة بدفع 5٪ على الأقل من قيمة المتأخرات في فواتير الكهرباء التي تتجاوز عشر سنوات، على الرغم من أن غالبية المواطنين لم يتسلموا مرتباتهم منذ سنوات.
وقال أحد المواطنين: "كان على الميليشيات الحوثية قبل البحث عن المتأخرات أن تقوم بسداد المرتبات المتأخرة للمواطنين، حتى نتمكن نحن من دفع المستحقات للكهرباء"، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للناس في الحديدة بات صعبًا للغاية.
وأضاف مواطن آخر: "صرف المرتبات متوقف منذ سنوات، والنصف الذي يُصرف بين الحين والآخر لا يكفي سوى لشراء بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر. كيف يُطالبوننا بدفع جزء من المتأخرات في ظل هذه الظروف؟" ، متسائلًا عن جدوى القرار في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأكد أن قرار فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب المتأخرات يمثل سوط تعذيب إضافي للمواطنين في المحافظة الساحلية.
وفي مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء وموجهة إلى مدير عام كهرباء منطقة الحديدة، أشارت الإدارة إلى أن مستوى الأداء لشهر سبتمبر الماضي بلغ 46٪، مؤكدة ضرورة "تحصيل كامل قيمة المبيعات بنسبة سداد 100٪، وتحقيق تحصيل لا يقل عن 5٪ من المتأخرات". وهددت المذكرة فرع الحديدة بالقول: "أي تقصير أو تهاون مهما كانت أسبابه غير مقبول على الإطلاق، وستتحملون كامل المسؤولية".
ويأتي هذا الإجراء في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية نهب خيرات المحافظة وإيراداتها، فيما يواجه المواطنون معيشة متردية وانعدام الخدمات الأساسية، في خطوة تعتبرها المصادر المحلية إعلان حرب اقتصادي مباشر على سكان الحديدة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمتهم بقضية خلية الوراق الإرهابية
قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل