مدبولي: برنامج تنمية صناعة السيارات ركيزة رئيسية لتوطين صناعتها في مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
كما حضر من ذوي الخبرة كل من: الدكتور أحمد فكري، والمهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب عوض، ومايكل ويتفيلد، والمهندس أيمن سعيد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا البرنامج الوطني يعدُ ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز المُمكنة لتعزيز هذه الصناعة.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز، ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.
كما شهد الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المُستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لاسيما فيما يخص جذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المُغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وتوليد المزيد من فرص العمل بها، وخلق قيمة مضافة لها، مع الحد من الواردات بصورة كبيرة، وزيادة الإنتاج، وبحث آليات استدامتها في الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس، بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووجه رئيس الوزراء بدراستها، والتوافق على صياغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمير المدينة المنورة يلتقي المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي عناية واهتمامًا بالغَين بكل ما من شأنه دعم مسارات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، بما يُعزز جودة الحياة، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي، المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، والوفد المرافق له.
وأشار سموه إلى أن الجهود التنموية في المنطقة تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الذي يُعدّ أحد النماذج التنموية الطموحة، إذ يرتكز على منهجيات علمية ومجتمعية في دراسة أوضاع المجتمعات المستهدفة، وتحليل احتياجاتها، ووضع البرامج والتدخلات التنموية المناسبة، وتوفير بيئة مستقرة وحياة كريمة لها.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال 24 يونيو 2025 - 6:02 مساءً محافظ الأحساء يطّلع على الاستعدادات النهائية لبرنامج “تحدي البقاء” الصيفي لرعاية الأيتام 24 يونيو 2025 - 5:43 مساءًوأعرب سموه عن تطلّعه إلى أن تسهم منظومة العمل التنموي في المنطقة، من خلال هذا البرنامج، في تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتكامل الجهود بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مستدام ويُسهم في إحداث تنمية يلمس المواطن نتائجها في واقعه اليومي.
وفي السياق ذاته، استعرض اللقاء جانبًا من أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” بمنطقة المدينة المنورة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان المنتقلين، والارتقاء بمستوى معيشتهم بما يتوافق مع الأنظمة المحلية وأفضل الممارسات الدولية، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
يُذكر أن البرنامج يعمل على تنفيذ برامج تنموية بمعايير وطنية تراعي حقوق الإنسان، وتُحقق حياة كريمة وبيئة مستقرة، تتناسب مع حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية، وتسهم في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة من خلال دراسة احتياجات المجتمعات والأفراد وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج والتدخلات التنموية على الوجه الأمثل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو