القومي للطفولة والأمومة: خطوات جادة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير البنية الرقمية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بدأ في ولايته القانونية الجديدة باتخاذ خطوات جادة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال إعادة الهيكلة، وتطوير البنية الرقمية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مع الحرص على تطوير أدوات فعالة للمتابعة والتقييم وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى لإطلاق مشروع "تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر"، والذي يمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون والتنظيم الحكومي ضمن إطار شامل ومستدام يستهدف حماية الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وخلال كلمتها، أكدت "السنباطي"، أن هذا المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "نظام عدالة صديق للطفل"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مشيرة الى أن المرحلة الأولى شكّلت نقطة تحول استراتيجية شهدت مراجعة شاملة لمنظومة عدالة الطفل، وأسفرت عن توصيات عملية تُعد نواة لخارطة طريق وطنية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التكامل المؤسسي، في نموذج ناجح للتعاون الدولي.
وفي ختام كلمتها، توجهت "السنباطي"، بالشكر لجميع الشركاء على ما تم تحقيقه من تقدم، داعية إلى مواصلة الجهد الجماعي لبلورة نموذج مصري متميز لحوكمة عدالة الطفل، مستفيدين من تجارب الدول الصديقة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحفظ له حقوقه في الحماية والكرامة والعدالة.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والقاضية أمل عمار، رئيسة المجلس القوى للمرأة، والدكتورة فاليرى ليشتى رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة مديرية الحوكمة العامة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
اقرأ أيضاً«القومي للطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام بواقعة استغلال طفل في فيديو إباحي
القومي للطفولة والأمومة: حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» تهدف لتعزيز حقوق الأطفال
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية القومي للطفولة والأمومة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط