النائب إيهاب منصور: عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.
وقال إيهاب منصور، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى"، أن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور إيجار قديم المناطق الوحدات إیهاب منصور
إقرأ أيضاً:
الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن أصحاب العقارات يعانون من ظلم وقهر ممتد منذ عقود، بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم التي وصفها بأنها غير عادلة.
وطالب عبد الرحمن برفع القيمة الإيجارية لتكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
وخلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، كشف عبد الرحمن أن هناك عقود إيجار لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا شهريًا، في حين تدر هذه العقارات أرباحًا كبيرة للمستأجرين، خاصة في حالة المحلات التجارية، التي وصفها بـ"المصيبة الكبرى" في قانون الإيجار القديم.
اعتراضات على القانون الجديد للإيجار القديموأشار عبد الرحمن إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يزال ينحاز للمستأجرين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، على حساب الملاك. وأبدى اعتراضه على مدة الخمس سنوات التي ينص عليها مشروع القانون كفترة انتقالية، قائلاً إن هذه المادة تمثل إضرارًا كبيرًا بأصحاب الحقوق.
"كيف يدعم القانون تاجرًا غنيًا على حساب المالك؟"وختم رئيس الائتلاف تصريحاته بالتأكيد على وجود "عوار" كبير في عقود الإيجار التجاري القديمة، متسائلًا: "كيف يمكن للقانون أن يدعم تاجرًا يحقق أرباحًا بالملايين، بينما يتقاضى المالك جنيهات قليلة؟"، مطالبًا بتعديل جذري يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.