خبير عقاري: سوق دبي العقاري يسير نحو مزيد من الاستدامة والتوازن
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
توقّع جلال البني، مدير عام المبيعات في شركة الخبير العقارية، أن يشهد سوق الإيجارات في دبي تباطؤًا في وتيرة النمو خلال عام 2025، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل “تصحيحًا صحيًا وإيجابيًا” في مسار السوق العقاري، يدعم الاستقرار على المدى الطويل ويواكب أهداف استراتيجية دبي العقارية 2040.
وأوضح البني أن هناك عدة عوامل رئيسية وراء هذا التباطؤ،يتمثل أبرزها في زيادة المعروض السكني، حيث من المنتظر تسليم أكثر من 72,300 وحدة سكنية جديدة خلال عام 2025، ما يعزز من توازن العرض والطلب، ويقلل من الضغوط التضخمية على أسعار الإيجار.
كما أشار إلى أن تطبيق مؤشر الإيجار الذكي المستند إلى البيانات آليات تسعير شفافة وعادلة، تمكّن الملاك والمستأجرين من اتخاذ قرارات مدروسة تعكس الواقع الحقيقي للسوق.
وأكد البني أن هذا التصحيح يصب في مصلحة السوق العقاري ككل، قائلًا: “التباطؤ في نمو الإيجارات ليس مؤشرًا سلبيًا، بل هو فرصة لإعادة التوازن . كما أن الأسعار المستقرة تعزز من ثقة المستثمرين، وتفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأمد.”
وأشار إلى أن هذا المناخ الإيجابي يدفع العديد من المقيمين والمستثمرين إلى اتخاذ خطوة التملّك بدلاً من الإيجار، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة في أنظمة الإقامة، وتمكين تملّك الأجانب، ما ينسجم مع استراتيجية دبي 2040 للتنمية الحضرية التي تضع الاستقرار السكني كأحد أولوياتها.
وعن التوقعات لأسعار البيع، قال البني: “نتجه نحو سوق أكثر استدامة وتوازنًا، قد لا نشهد زيادات كبيرة في الأسعار كما في السنوات الماضية، لكن السوق سيكون أكثر نضجًا، مما يجعله جاذبًا ومستقرًا على المدى الطويل.”
يُشار إلى أن سوق العقارات في دبي سجّل خلال 2024 نموًا قويًا في عدد الصفقات، مدعومًا بارتفاع الطلب من مستثمرين دوليين ومقيمين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي قيمة التصرفات العقارية 760.73 مليار درهم، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إجراءات مالية مدروسة ودعم اجتماعي متزايد.
وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الأداء الاقتصادي يُقيّم من خلال 8 مؤشرات رئيسية، من أبرزها النمو والتشغيل والتضخم والعجز والاحتياطي النقدي. وأضاف أن معدل النمو بلغ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مدفوعًا بتراجع النمو السكاني إلى 1.4%.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 19.5%، مع توقعات بالوصول إلى 13.6% خلال العام القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على الأسعار، فيما تعمل الحكومة على تحسين الأجور وزيادة الدعم.
وأوضح الفقي أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة ستبلغ 743 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بينما سترتفع المرتبات بنحو 104 مليارات جنيه.
ولتمويل هذه النفقات، أوضح أن الحصيلة الضريبية ستبلغ 2.6 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي، إلى جانب 500 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مؤسسات اقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، يُستخدم لسداد فوائد الدين العام، في ظل عجز كلي لا يتجاوز 7.3% من الناتج المحلي، مقابل 13.7% قبل ثماني سنوات.
وتابع قائلا : أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" ومحطة الضبعة النووية، التي ستمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الدخل القومي