خبير عقاري: سوق دبي العقاري يسير نحو مزيد من الاستدامة والتوازن
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
توقّع جلال البني، مدير عام المبيعات في شركة الخبير العقارية، أن يشهد سوق الإيجارات في دبي تباطؤًا في وتيرة النمو خلال عام 2025، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل “تصحيحًا صحيًا وإيجابيًا” في مسار السوق العقاري، يدعم الاستقرار على المدى الطويل ويواكب أهداف استراتيجية دبي العقارية 2040.
وأوضح البني أن هناك عدة عوامل رئيسية وراء هذا التباطؤ،يتمثل أبرزها في زيادة المعروض السكني، حيث من المنتظر تسليم أكثر من 72,300 وحدة سكنية جديدة خلال عام 2025، ما يعزز من توازن العرض والطلب، ويقلل من الضغوط التضخمية على أسعار الإيجار.
كما أشار إلى أن تطبيق مؤشر الإيجار الذكي المستند إلى البيانات آليات تسعير شفافة وعادلة، تمكّن الملاك والمستأجرين من اتخاذ قرارات مدروسة تعكس الواقع الحقيقي للسوق.
وأكد البني أن هذا التصحيح يصب في مصلحة السوق العقاري ككل، قائلًا: “التباطؤ في نمو الإيجارات ليس مؤشرًا سلبيًا، بل هو فرصة لإعادة التوازن . كما أن الأسعار المستقرة تعزز من ثقة المستثمرين، وتفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأمد.”
وأشار إلى أن هذا المناخ الإيجابي يدفع العديد من المقيمين والمستثمرين إلى اتخاذ خطوة التملّك بدلاً من الإيجار، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة في أنظمة الإقامة، وتمكين تملّك الأجانب، ما ينسجم مع استراتيجية دبي 2040 للتنمية الحضرية التي تضع الاستقرار السكني كأحد أولوياتها.
وعن التوقعات لأسعار البيع، قال البني: “نتجه نحو سوق أكثر استدامة وتوازنًا، قد لا نشهد زيادات كبيرة في الأسعار كما في السنوات الماضية، لكن السوق سيكون أكثر نضجًا، مما يجعله جاذبًا ومستقرًا على المدى الطويل.”
يُشار إلى أن سوق العقارات في دبي سجّل خلال 2024 نموًا قويًا في عدد الصفقات، مدعومًا بارتفاع الطلب من مستثمرين دوليين ومقيمين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي قيمة التصرفات العقارية 760.73 مليار درهم، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد يدخل حيز التنفيذ لتعزيز الاستدامة وخفض فاتورة الطاقة
صراحة نيوز -دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.