في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.

ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد.

ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.

خريطة غينيا (الجزيرة)

وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.

وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد.

وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم.

وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.

إعلان

ويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات.. اعرف التفاصيل

وضعت وزارة التنمية المحلية إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات من المحليات، ومن بينها ما يلي:

- تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق،

- بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.

منظومة إلكترونية مميكنة

أوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم بحث إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وذلك بحد أقصي خلال مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.

منال عوض : إزالة لـ 1100 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات .. واتخاذ الإجراءات القانونيةمنال عوض: التنسيق مع الرقابة المالية لدعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار الاجتماعيمنال عوض: صندوق التنمية المحلية يلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات وتمكين المرأة والشبابتيسير الإشتراطات وتخفيض التكاليف المالية 

طالبت وزيرة التنمية المحلية، من جميع الجهات المعنية، مراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.

وشددت الوزيرة على تحديد كل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.

فرق عمل لتبسيط الاجراءات

واشارت وزيرة التنمية المحلية الى تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة. 

كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

طباعة شارك التنمية المحلية تراخيص المحال المحال العامة اجراءات جديدة

مقالات مشابهة

  • تعزيز الشركات السياسية والاقتصادية.. كواليس القمة الخليجية الأمريكية
  • اتحاد شياخات المحس يبحث التحديات الأمنية والاقتصادية آثار التعدين العشوائي مع والي الشمالية
  • قرار بتجميد تراخيص حمل السلاح في ثلاث محافظات
  • تنبيه مهم من «طرق دبي» لمستخدمي خدمات تراخيص المركبات
  • إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات.. اعرف التفاصيل
  • استعداداً للتصعيد في غزة.. الجيش الإسرائيلي يسحب «لواء المظليين» من سوريا
  • البيضاء | مركز الرقابة يسحب عينات من البطيخ ويخضعها للفحص المخبري
  • أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
  • سفير غينيا بيساو يؤدي زيارة وداع لعطاف