«زايد العليا» تختتم جولتها في مراكز التخاطب المصرية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
زارت مؤسسة «زايد العليا» لأصحاب الهمم مركز الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، في ختام جولتها التفقدية على عدد من مراكز التخاطب التي تشرف على تطويرها في جمهورية مصر العربية، من خلال برنامج «جسور أمل القابضة» الذي تدعمه القابضة (ADQ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وأعرب عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن اعتزازه بما تم تحقيقه ضمن برنامج «جسور أمل القابضة»، الذي يعكس متانة التعاون الإنساني والتنموي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم.
وأكد أن تمكين أصحاب الهمم يبدأ من توفير خدمات نوعية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، مشدداً على التزام مؤسسة زايد العليا بمواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية وبدعم من القابضة (ADQ)، بهدف ترسيخ نموذج مستدام ومتكامل للرعاية والتأهيل.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
رسميا.. بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية العام الدراسي المقبل
وقع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن نقل الانتفاع والإشراف الإداري للمدارس بالمدن الجديدة، والمشيدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق الكامل، بشأن إدارة وتشغيل المدارس المشيدة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، لتطبق نظام التعليم الألماني على غرار شهادة النيل الدولية، حيث ستكون مدرسة مدينة السادس من أكتوبر النموذج الأول (النواة) لتفعيل هذا التعاون المشترك، على أن يتم لاحقًا تحديد باقي المدارس التي سيشملها البروتوكول في مختلف المدن الجديدة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وعقب التوقيع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بهذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن توقيع اليوم هو تتويج لجهود التعاون بشأن استغلال المدارس الموجودة في المدن الجديدة والتي تم انشاؤها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نستهدف من خلال البروتوكول إدارة تلك المدارس وفقًا لرؤية وزارة التعليم لتشغيل المدارس بأسلوب متطور، أسوة بمدارس النيل والمدارس اليابانية، وغيرها فيما يخص استراتيجية تطوير التعليم في مصر وإدارة المدارس بأسلوب متطور من الممكن أن يكون هناك حاجة فعلية له.
وأكد وزير الإسكان توفير كل سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مراحل العمل وفقا للبروتوكول، مشيرًا إلى أن اليوم هو نتاج لتضافر جهود مؤسسات الدولة، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لما يحدث على الأرض لتنفيذ ما تم التوافق عليه لضمان تحقيق أهداف هذا التعاون المشترك.
وتابع المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة لديها نموذج من المدارس الناجحة التابعة للوزارة ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأهيل الطلاب للعمل في مجال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن هناك حجم طلب كبير للالتحاق بتلك المدارس، كما أصبح هناك طلب من القطاع الخاص على خريجي تلك المدارس، موضحًا أنه وفقا لذلك فإننا بحاجة للتوسع في مثل هذه المدارس وصقل الطلاب باللغات المختلفة لتأهيلهم لمختلف الأسواق سواء في مصر أو بالخارج.
من جانبه، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمتمثل في البروتوكول الذي وقع اليوم، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإدارة هذا النموذج المميز من المدارس الدولية، مشيرًا إلى بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل، كما أشار إلى وجود مشاورات جارية مع السفارة الفرنسية لبحث إنشاء مدارس فرنسية، بما يدعم التنوع والتكامل في منظومة التعليم الدولي داخل مصر.
كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات طابع متميز، وتتبنى الوزارة رؤية واضحة لرفع مستوى هذه المدارس لتواكب المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عددًا من بروتوكولات التعاون مع دول رائدة في مجال التعليم الفني مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وذلك بهدف جذب شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يتيح تقديم برامج تعليمية ذات معايير دولية بما ينعكس بدوره على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي