105 ساعات ضائعة سنويًا في زحام إسطنبول.. الجمعة يتصدر قائمة الحوادث المرورية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
كشفت دراسة أكاديمية حديثة أُجريت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أن سكان مدينة إسطنبول فقدوا نحو 105 ساعات في المتوسط العام الماضي بسبب الازدحام المروري، في واحدة من أبرز الأزمات المزمنة التي تواجه كبرى المدن التركية.
وبحسب الدراسة، التي أعدها الدكتور حسين كوركماز، عضو هيئة التدريس في كلية النقل واللوجستيات بجامعة إسطنبول، فإن المدينة تصدرت قائمة المدن الأوروبية من حيث الازدحام المروري، واحتلت المرتبة 35 على مستوى العالم، بمعدل ازدحام بلغ 41%.
زيتينبورنو تتصدر أحياء الحوادث
تشير بيانات الدراسة إلى تسجيل 97,354 حادث مرور في مدينة إسطنبول خلال عام 2024، بينما بلغ إجمالي عدد الحوادث المسجلة بين عامي 2013 و2021 نحو 147,626 حادثًا.
ووقعت النسبة الكبرى من هذه الحوادث في حي زيتينبورنو، لا سيما في عامي 2018 و2021، حيث تصدّر هذا الحي معدلات الحوادث في المدينة.
ووفقًا للأرقام، فإن 99,512 من هذه الحوادث تسببت بازدحام مروري استمر لمدة 30 دقيقة على الأكثر، في حين استمر تأثير 1,751 حادثًا لمدة 90 دقيقة كحد أقصى.
اقرأ أيضا30 ألف ليرة تركية تنتظر هؤلاء الشباب… بشرط واحد!
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول ازدحام مروري في إسطنبول الشرطة التركية تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الإشتراكي : الديمقراطية سخفانة وملتمس الرقابة فرصة ضائعة
زنقة 20 | متابعة
أكد البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ” إعادة الاعتبار للتنافس الديمقراطي و النجاعة المؤسساتية و الفرز المجتمعي الفعلي ، كان و لا يزال يستوجب رجة مؤسساتية و سلوكية تسعف ديموقراطيتنا “السخفانة” بضخ أنفاسس جديدة في شرايينها”.
و ذكر الحزب أنه بادر إلى اقتراح طرح ملتمس رقابة على الحكومة ، متأسفا لإضاعته كفرصة للتربية السياسية و التنشئة الدستورية و المساءلة المؤسساتية.
و بخصوص الاستحقاقات الديمقراطية التي تنتظر بلادنا ، عبر المجلس الوطني “عن قلقه البالغ من عدم استجابة الحكومة لحد الساعة لدعوات الحزب إلى فتح حوار وطني جاد و مسؤول حول الترسانة التنظيمية و التشريعية المنظمة للانتخابات ببلادنا”.
ودعا الحزب ، إلى “توفير شروط طمأنة الرأي العام و الفرقاء الديمقراطيين حول نزاهة و مصداقية العمليات الانتخابية القادمة” ، مؤكدا على “مطلب الحزب الملح بالعودة إلى اعتماد اللجنة الوطنية و اللجن الإقليمية للانتخابات ، و اعتماد التمثيلية في البرلمان معيارا للعضوية فيها”.