الرقابة النووية ترسخ دور الكوادر النسائية الإماراتية في القطاع النووي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته، حيث حظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية الدولة في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44٪ من إجمالي القوى العاملة في الهيئة وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%، وعلى مدى الأعوام الـ 14 الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
ولعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي، ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وفي هذا الإطار، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة، نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي.
وتفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
ويعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع .
عماد العلي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: إنجازات أدنوك ترسخ مكانتها كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك».
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لشركة «أدنوك» في الربع الأول من عام 2025، والنتائج التي حقَّقتها الشركة في مسيرة النمو والتوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة الحيوي.
واستمع سموه أيضاً إلى شرح مفصّل حول التقدُّم الذي أحرزته «أدنوك» في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، حيث نجحت مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في الإمارة، باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الرائدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لأدنوك «MEERAi»، التي تُساعد الإدارة التنفيذية للشركة على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية؛ حيث تخطط الشركة لتفعيل هذه الأداة على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري، في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.
وأكّد سموه، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهذه الإنجازات في مواصلة ترسيخ المكانة الرائدة لشركة «أدنوك» كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة الإمارات، مشيداً سموّه بالتقدّم المستمر الذي تحققه «أدنوك» في مجال دمج التكنولوجيا المتقدمة وحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة، ويدعم الرؤية الطموحة للشركة في تحقيق مساعيها نحو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استخداماً لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً.
واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التقدُّم المُحرَز في مشاريع النمو المحلي للشركة، والتي تشمل منح ثلاثة حقوق امتياز إنتاج جديدة لشركة «أدنوك» وعدد من الشركاء الدوليين من قِبل «المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية».
كما استمع سموّه إلى شرح حول خطة «XRG» لتسريع نموّها الدولي وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد، حيث من المقرر أن توسع الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة التي أطلقتها «أدنوك»، أعمالها لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك بالوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035. كما تسعى الشركة إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج مشاركة «أدنوك» في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي عُقدت خلال مايو الماضي في أبوظبي، حيث أشاد سموّه بالجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك»، للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي، من خلال دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة جهود «أدنوك» المستمرة لتأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية على مستوى الشركة وقطاع الطاقة الوطني، حيث نوّه سموّه بأهمية هذا الدور في تمكين أبناء وبنات الوطن، عبر تعزيز قدراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة محلياً وعالمياً.
حضر الاجتماع.. الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وأحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك