تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي


إطلاق يد القطاع الخاص للتنمية

 

توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص

 

ترويج للمنتج المصري في الخارج

 

رفع القيمة الشرائية للجنيه

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع الاستثمار، و المنتج الوطني.

و قرر الرئيس الإعفاء الضريبي عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، استرداد 50% من ثمن الأرض، و منح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

و استطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في هذه القرارات الرئاسية، و مدى تأثيرها على الصناعة، و الاقتصاد المصري ككل.

 

جذب الاستثمار الأجنبي وتشجع المحلي


قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الضريبية تجعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.
 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار في العالم، وكذلك وجود أكثر من مركز استثمار عربي مثل: دبي والرياض والمغرب.
 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد  توجيهات الرئيس الصادرة بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات تصب في مصلحة المستثمر وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلي لإحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع .

وأثني الدكتور عبد المنعم السيد علي القرار الخاص بـ "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مؤكدا دوره في توفير سيولة للمشروع الصناعي تمكنه من البدء سريعا في عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير فرص عمل.
 


وأشار عبدالمنعم السيد ، الي ان التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

الصحف تبرز توجيه السيسي بتقديم حوافز وتيسيرات للاستثمار الصناعي استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية ..ونواب : دفعة قوية لنمو الصناعة المحلية والتحول لإقتصاد مُنتج تنمية الاقتصاد القومي


و من جانبه، أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بشأن إطلاق حزمة من المزايا الممنوحة للقطاع الصناعي والاستثماري؛ لدعم الاقتصاد القومي.

وقال معطي، لـ"صدي البلد"، إن القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم، تعني أن القيادة السياسية تعمل بصورة جدية على إطلاق يد القطاع الخاص للتنمية داخل الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.


أوضح معطي أن القرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية الراهنة، ويعني أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري.


وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج لتجاوز الأزمات الراهنة .

 

تعميق الصناعة و تعزيز دور المنتج المحلي


و في ذات السياق، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد على استهداف تعميق الصناعة، و تعزيز دور المنتج المحلي، و احلال المنتجات الوطنية محل الواردات، و كل هذه القرارات تتجه نحو تسهيل عمليات التصنيع المحلي، و تحسين بيئة عمل المستثمرين.


و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اعفاء اصحاب المشروعات من جميع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة، لمدة ٥ سنوات، قرار  في غاية الاهمية فهو يعمل على زيادة الإنتاج، و يشجع المستثمرين و يجذب المزيد منهم، بالإضافة إلي إزالة عوائق الاستثمار.

و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن العائد من هذه القرارات سيكون عظيما على الاقتصاد المصري، فالتسهيلات التي أعلن عنها الرئيس لقطاع الصناعة، و المستثمرين، من المتوقع أن تقدم منتجات مصرية باسعار رخيصة لانها معفاه من الضرائب، و مصنعة محليا غير محملة بالاعباء المادية نتيجة عمليات النقل و التخزين كالمنتج المستورد، بالإضافة إلي فتح المزيد من المشروعات التي تقدم فرص عمل اكثر، و بالتالي زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج، و خفض معدلات التضخم.

و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاهتمام بجودة المنتجات المصنوعة محليا في ظل التسهيلات التي قررها رئيس الجمهورية، تروج للمنتج في الاسواق الخارجية، و تزداد الصادرات إلى الدول الأخرى، مما يعود علينا بضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية في خزينة الدولة، رفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، و بالتالي انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

و لفتت "الملاح" إلى ضرورة حماية المنتج المصري، و عدم استيراد منتجات مشابهة له من الخارج، حتى لا ينافسة، و يقلل من الاقبال على شرائه، و بالتالي الاضرار بالصناعة الوطنية.

 

ابرز توجيهات الرئيس للحكومة

 

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار المحلي الاستثمارات الإقتصاد المصرى الحوافز الضريبية الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي القيمة المضافة المنتج المحلي الرئیس عبد الفتاح السیسی المشروعات الصناعیة الرخصة الذهبیة القطاع الخاص مجلس الوزراء الدکتور عبد ٥ سنوات

إقرأ أيضاً:

149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. 
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة. 

 

أخبار ذات صلة «ستراتا» تُسلم الحزمة الأولى من أجنحة قوارب الكاتاماران عالية السرعة اتفاقية بين «اكتفاء» و«معكرونة الإمارات» لتعزيز الأمن الغذائي العضوي

مقالات مشابهة

  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • المصانع الصينية تتراجع في أبريل وتقاوم تأثير الرسوم الجمركية
  • إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
  • وزارة الصناعة تنفذ 1,333 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أبريل
  • الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر نمت بنسبة 110 بالمئة في 2024
  • المشاط: استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026
  • برلمانيون يشيدون بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية: رؤية شاملة للسلام والاستقرار
  • الإسكان: مساهمة المنتج المحلي بالمشروعات القومية للمياه تجاوزت 70% من مدخلات الصناعة
  • نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي في قمة بغداد.. رصدت واقع الأمة المرير.. وضعت الحلول لإقرار السلام ودعم فلسطين
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي