فعاليات أبوظبي تنعش سوق تأجير السيارات في سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ريم البريكي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع عدد من مدراء مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي أن تشهد حركة تأجير السيارات في الإمارة زيادة ملحوظة خلال شهر سبتمبر المقبل، مدعومة بعودة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وفي مقدمتها المؤتمرات والمعارض.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي بدأت تتلقي طلبات التأجير خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية لمدن إمارة أبوظبي، مؤكدين أن انتعاش سوق تأجير السيارات جاء بدعم التقدم التقني في سرعة وسهولة إجراءات التأجير الذي أصبح يتم عادة إلكترونياً من قبل السياح والزوار.
وأضافوا أن الطلب المتزايد علي سوق تأجير السيارات في أبوظبي، جاء بالتزامن مع دخول أنواع وفئات جديدة من السيارات للسوق المحلي وفي مقدمتها السيارات الكهربائية، فضلاً عن زيادة أعداد المنصات الرقمية لتأجير السيارات، والتي تشهد في الوقت الراهن إقبالاً ملحوظاً من العملاء من خارج وداخل الدولة.
وقال سليمان علي، مدير أحد المكاتب المتخصصة في تأجير السيارات، إن الطلب على التأجير يشهد عادة زيادة مع تحسن حالة الطقس وعودة المسافرين وانتهاء موسم الإجازات، مشيراً إلى أن النمو المتوقع في سوق تأجير السيارات يواكب بدء موسم تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات التي تشهد توافد الزوار من مختلف دول العالم.
وأفاد بأن متوسط أسعار تأجير السيارات في أبوظبي يتراوح بين 100-150 درهماً لليوم الواحد للسيارات الاقتصادية، وتصل قيمة الإيجار الشهر للسيارات نفسها إلى نحو 1.800 درهم إلى 2500 درهم للنوعيات الأغلى سعراً، فيما يصل سعر إيجار السيارات ذات الدفع الرباعي المفضلة من جانب العائلات لنحو 700 درهم، و7000 درهم شهرياً لتصل لأسعار أعلى بحسب النوعية والموديل وسعر السيارة بالوكالة.
ويصل سعر الإيجار اليومي السيارات الفارهة نحو 1500 درهم، ونحو 25 ألفاً متوسط الإيجار الشهري. ودعا سليمان علي الزوار والمهتمين بتأجير السيارات إلى تفقد أسعار السوق، مشيراً إلى أن الأسعار تعتبر منطقية مع تكلفة السيارات والصيانة اللازمة لها، خاصة مع وجود مخالفات يتركها المستأجرون للسيارات بعد جولاتهم.
توقعات أولية
أوضح أحمد الخطيب، مدير مبيعات إحدى الشركات لتأجير السيارات، أن التوقعات الأولية تؤكد نشاطاً كبيراً لسوق السيارات في أبوظبي، خاصة وأن العاصمة تحمل في خططها لهذا العام احتضان العديد من المؤتمرات الهامة ومعارض تقام على مستوى العالم، بالإضافة للحدث الهام الذي تستضيفه الدولة والمتمثل في «قمة cop28» الذي سوف يقام في إمارة دبي، في «مدينة إكسبو دبي» وسيكون له تأثيرات مهمة في حركة الزوار والوفود العالمية في جميع إمارات الدولة.
وأشار إلى أن على العميل الذي يرغب في تأجير سيارات التعامل مع الشركات الموثوقة والمرخصة، وعدم التعامل مع شركة تأجير سيارات أبوظبي غير الرسمية والتي لا تحمل مقراً لها يثبت وجودها.
وأضاف الخطيب أن العملاء في الأغلب يختارون السيارات التي تتناسب وميزانيتهم بالدرجة الأولى، والمدة الزمنية التي يودون استئجار السيارة خلالها، بالإضافة لمتطلباتهم في كونها اقتصادية من حيث صرف البترول، بما يضمن لهم عدم صرف المزيد من الأموال على السيارة، ناصحاً جميع العملاء إلى تفقد السيارة قبل استئجارها لضمان عدم وجود عيوب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي تأجير السيارات
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.