مستشار هيئة الرعاية: المبادرات الرئاسية بمثابة قفزات في الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قال الدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنّ المبادرات الرئاسية كانت تعكس رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانا منه بحق المصريات في رعاية صحية متميزة، موضحا أن هذه المبادرات كانت تمثل حلولا سريعة وناجزة للمشكلات، بالتالي تعتبر قفزات في الرعاية.
التأمين الصحي الشامل
وأضاف «بشارة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للمستفيدات من منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات كانت أكثر من ناجحة وغير مسبوقة، سواء من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، أو فحص المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن جزء منها يشمل تثقيف صحي وتوعية للمجتمع بشكل عام بعادات صحية جديدة، إلى جانب الاهتمام العام بالصحة.
مجانية الخدمات المقدمة
وتابع: «الخدمات التي تقدم تعتبر مجانية بالكامل لكل السيدات والمنتفعات، إذ أنهم أكثر من 2 مليون سيدة، كما أنه في حالة وجود زائر من محافظة أخرى يعاني من مشكلة صحية طارئة، فإنه يستمتع أيضا بمجانية هذه الخدمات رغم أنه غير مقيم في هذه المحافظة»، لافتا إلى أن النظام الإلكتروني والرقمنة ساهم في تسهيل الكثير من الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام بشارة المبادرات الرئاسية الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية المبادرات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يشارك في الجلسة الوزارية بمؤتمر الاستثمار الأول للرعاية الصحية بأفريقيا
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبو عيش، أن الهيئة ملتزمة بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار الرعاية الصحية لكل المصريين، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. مشيرًا إلى أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي 2025 Africa Health ExCon.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، خلال كلمته، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة.
وتناول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وأهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
واستعرض مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل:الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا، تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة.
ولفت إلى أن من بين المحاور تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.
وأضاف أن من المحاور الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات.
ولفت ان من المحاور أيضا تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة «من حقك تختار»، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص، للتشجيع على الانضمام للمنظومة.
وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت خمس لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا.
كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة.
في سياق متصل، شدد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي، مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية.
وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية.
وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه